وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية لمسؤول بهذا المستوى منذ أكثر من 25 عاماً، في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهوداً سياسية مؤيّدة لدمشق وترفع العقوبات وتتوسّط بين الإدارة الجديدة وإسرائيل.

 

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن "زيارة الشيباني إلى واشنطن تاريخية كونها الأولى منذ 25 عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكّل محطّة فارقة في مسار العلاقات السورية – الأميركية بعد عقود من الانقطاع".

وأضافت لـ"سانا": "الزيارة تعكس انفتاح سوريا على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة سعياً لفتح صفحة جديدة من العلاقات، حيث سيتم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري".

ولفتت إلى أن "الزيارة تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً إضافياً ويؤكّد جدّية دمشق في إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل".

 

ونقل موقع "أكسيوس" في وقت سابق عن السناتور الأميركي لينزي غراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة مع مشرّعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.

وتأتي الزيارة في وقت جرى فيه تسريح بعض من أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا بشكل مفاجئ، فيما تسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

 

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

 

وتتوسّط الولايات المتحدة أيضاً بين إسرائيل وسوريا. وقال الشرع، الذي من المقرّر أن يزور نيويورك الأسبوع المقبل لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.

 

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم برّاك. (أ ف ب)

 

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً.

وصرح غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، لموقع "أكسيوس" بأنه يتوقّع لقاء الشيباني يوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر".

وقال غراهام إنه، لدعم هذه الخطوة، يريد أن يرى سوريا تنضم رسمياً إلى التحالف ضد "داعش" وتتحرك نحو اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل.

وقانون "قيصر" هو قانون أميركي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، واستهدف نظام الأسد وأي جهة تتعامل معه، ولا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والتمويل.

وأصدرت إدارة ترامب إعفاءات موقتة من هذه العقوبات، لكن الكونغرس وحده يملك حق التصويت على إلغائها.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، يوم الجمعة، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.

 

 

 

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، في وقت سابق الخميس، بأن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدماً.

وأوضح الموقع أن الاجتماع، الذي جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم براك في لندن الأربعاء استمر خمس ساعات.

وأشار إلى أن الجانب السوري قدّم رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية، فيما نقل عن مصدر مطلع تأكيده إحراز تقدم خلال المحادثات في لندن نحو اتفاق محتمل.

 

 

 

 

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح، الأربعاء، بأن المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنّ الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، لكنها يجب أن تحترم المجال الجوي السوري ووحدة أراضيه، وأن تخضع لرقابة الأمم المتحدة.

وأضاف الشرع أن "نجاح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا مطروحين على الطاولة في الوقت الراهن".

 

طريقة تقسيم الجنوب السوري

بحسب "أكسيوس"، فإن طريقة تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاثة مستويات أمنيّة تحاكي اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين إسرائيل ومصر عام 1979.

وبحسب الخطّة الإسرائيلية تقوم إسرائيل بقضم مناطق إضافية من الأراضي السورية عبر توسيع المنطقة العازلة، التي جرى تحديدها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة بين دمشق وتل أبيب، عام 1974، بعمق كيلومترين.

في المستوى الثاني، تمنع الخطّة السلطات السورية من إدخال أيّ آليّات عسكرية ثقيلة إلى الجنوب.

في المستوى الثالث، يُحظر تحليق أيّ طائرات عسكرية سورية جنوبي البلاد، انطلاقاً من جنوب غربي العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة.

تحتفظ إسرائيل ببعض المناطق التي احتلّتها عقب سقوط النظام السابق بما فيها وجودها العسكري في قمّة جبل الشيخ الاستراتيجية.

تتضمّن الاتفاقية بنداً إضافياً يمنح إسرائيل حرّية تامّة في الأجواء السورية عبر الحفاظ على ممرّ جوّي مفتوح إلى إيران عبر سوريا، ما يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية محتملة مستقبلاً.

وذكر الموقع أن السلطات الانتقالية السورية لم تردّ عليها حتى الآن، بالتزامن مع عملها على إعداد خطّة مضادّة.