اللجنة القانونية العليا في السويداء رداً على الخارجية السورية: ما جرى لم يكن أحداثاً مؤسفة بل جرائم ضد الإنسانية

عبّرت اللجنة القانونية العليا في السويداء التابعة لحكمت الهجري عن رفضها  بشكل قاطع لبيان وزارة الخارجية السورية بشأن خريطة الطريق لحلّ أزمة المحافظة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة بشأن ما سُمّي "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء":
"إن اللجنة القانونية العليا في السويداء، وبعد دراسة متأنّية لما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية، تودّ أن تؤكّد على ما يلي:

 التناقض الصارخ في مضمون البيان
لقد أشار البيان إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي. فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أيّ شرعيّة أو ثقة.

التنصل من المسؤولية
حاول البيان تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

انعدام الثقة بالقضاء الوطني
لقد أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أيّ حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم.

محاولات التفتيت الداخلي
من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسّره على أنه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يُفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي.

الحق في تقرير المصير
إن الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكّل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير. وبناءً عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم".

وأكدت اللجنة أن مستقبل السويداء يقرّره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية. ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى:

1. عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء.
2. ضمان تحقيق مستقلّ وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية.
3. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ختاماً، أكدت اللجنة أن ما جرى في تموز/يوليو 2025 لم يكن أحداثاً مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفّاف يُفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير.

توم براك 

توازياً، اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك أن خريطة الطريق بشأن السويداء ترسم مساراً يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه لبناء أمة تتسم بالحقوق المتساوية.

الشيباني

أمس، أكّد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أن الحكومة السورية توصّلت إلى اتفاق يقضي بمحاسبة كلّ من تلطّخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم في محافظة السويداء.

وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك في دمشق، إنهم توصّلوا لاتفاق على ضمان استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

وأوضح أن الاتفاق يشمل نشر قوات محلية من وزارة الداخلية في السويداء لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، والعمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بكل مكوناتها.

وأكد الشيباني أن السويداء لكل مكوناتها، ومن واجب الدولة أن تسهل عودة الجميع، وأن هذه الخارطة ستشكل رؤية جامعة وتضمن عودة النازحين إلى السويداء.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني (سانا).