لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستهداف قادة "حماس" في الدوحة، بل وجّه رسالة إلى قطر و"البلدان التي تؤوي الإرهابيين" بعد فشل عمليته العسكرية وخيّرها: "إما طرد قيادة الحركة، أو تقديمهم للعدالة". ثم هدّدها: "إن لم تفعلوا ذلك، فنحن سنفعل". تهديدات نتنياهو تعني أن إسرائيل لن تطوي صفحة "حماس" في قطر، وستستمر في ملاحقة قادتها، ما يفتح الباب أمام مصير مكاتب الحركة في الدوحة.

قبل أشهر، واجهت قطر ضغوطاً ثقيلة لإقفال مكاتب "حماس" في الدوحة، لكنها نجحت من خلال الديبلوماسية التفاوضية في صرف الاهتمام عن هذا الملف، واستمر عمل قادة الحركة حتى حصول الاستهداف. السؤال الأبرز المطروح اليوم: هل تبقي قطر مكاتب "حماس" في الدوحة؟ وسؤال استطرادي آخر: ما هي وجهة "حماس" التالية إذا أُقفلت مكاتبها في قطر؟

التقديرات تشير إلى أن قطر لن تقفل مكاتب "حماس" كما فعل الأردن في وقت سابق، لا بل قد تتصلّب بموقفها بعد التصعيد الإسرائيلي. ثم إن قطر عزّزت موقعها الديبلوماسي الدولي من خلال استضافة "حماس"، إضافة إلى علاقاتها مع إيران والولايات المتحدة، وبالتالي لن تخسر هذه الورقة التفاوضية التي منحتها أفضلية في محيطها ودوراً متقدماً.

مكتب حماس المستهدف في قطر (أ ف ب).

مصادر "حماس" تجيب عن سؤال استمرار عمل مكاتب الحركة في قطر، وتقول إن "الأمور جيّدة ولا تغييرات"، ما معناه أنها لن تقفل مكاتبها أو تنتقل إلى دولة أخرى في المدى المنظور.

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون يقول لـ"النهار" إن كرة قرار إقفال المكاتب أو إبقائها هي في ملعب قطر. وبتقديره، فإن الاستهداف الإسرائيلي "سيدفع قطر لتعزيز دورها أكثر، لأنه يُعد استهدافاً مباشراً لها كدولة". وبالتالي يرجّح المدهون أن يكون رد فعل قطر "تعزيز العلاقة" مع "حماس"، وتعزيز دورها السياسي المرتبط بملفات الوساطة.

استضافة قطر لقادة "حماس" كانت عام 2012 بموافقة أميركية، والهدف من الإقامة كان إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة، استفادة قطر من قوّة الورقة التفاوضية، وإبقاء الحركة تحت المراقبة والسيطرة لكون الدوحة حليفاً موثوقاً لواشنطن. وفي هذا السياق، يذكّر المدهون بأن وجود قادة "حماس" في الدوحة كان "بتوافق دولي"، وهذا التفاهم قد يستمر.

إجراءات أمنية

استهداف إسرائيل لقطر أسقط الخطوط الحمراء والحمايات والضمانات التي كانت موجودة سابقاً، وباتت مكاتب "حماس" في الدوحة مهدّدة دائماً. لكن هذا الواقع قد يتكرر في أي دولة تستضيف الحركة، وبالتالي قد لا يدفعها للانتقال. ووفق المدهون، قد تُعتمد "ضوابط وآليات جديدة" تتناسب مع التطورات الأمنية.

بدائل لقطر؟

إقفال مكاتب "حماس"، وهو طرح افتراضي، متداول منذ سنوات، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023، وبالتالي كان تفتيش الباحثين عن البدائل المحتملة. علاقات الحركة الدولية واسعة، يعدّدها المدهون، بينها تركيا، مصر، الجزائر، إيران، ماليزيا وموريتانيا، إضافة إلى قنوات مع دول كروسيا والصين. لكن استضافة هذه الدول لمكاتب "حماس" خاضعة لمعايير كثيرة.

المعيار الأول هو استعداد هذه الدول لتحمّل تكاليف الاستضافة الأمنية والسياسية. فبعد ضربات الدوحة، صار واضحاً أن لا موقع آمناً من القصف الإسرائيلي، وخصوصاً مع التهديد الإسرائيلي لـ"البلدان التي تؤوي الإرهابيين". ثم إن استضافة خصوم إسرائيل يحمل في طيّاته مضامين ومخاطر سياسية كبيرة قد لا تستطيع الدولة المضيفة تحمّلها. وأخيراً، فإن الدور التفاوضي لقطر قد لا يسمح لأي دولة بتوارثه والقيام به، كطهران التي لا تربطها علاقات مع واشنطن.

في المحصلة، يبدو أن مكاتب "حماس" لن تقفل في الدوحة. قطر غير مستعدة لتقليص دورها الإقليمي وخسارة الورقة الديبلوماسية القوية، والولايات المتحدة قد لا تكون راغبة في قطع خطوط التواصل القطرية مع "حماس"، والدول الأخرى قد لا تكون متحمسة لاستضافة الحركة مع ما تحمله من مخاطر سياسية وأمنية عليها.