أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس "إجماع وزراء الخارجية العرب على حقيقة مرعبة وهي أن المخطط الإسرائيلي الراهن يتعدّى مجرّد حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة، ليطال جوهر القضية الفلسطينية برمتها، ساعياً إلى تصفيتها تماماً".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، أن "الرؤية العربية الموحّدة تؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد صراع عسكري عابر بل هو جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع وأخطر تهدف إلى محو القضية الفلسطينية من الوجود، متجاوزاً بذلك حدود عدوانها السافر على غزة".

وكشف عن أن مصر والمملكة العربية السعودية قدّمتا مشروع قرار مشترك يحدّد آليات التعامل العربي الفعّال مع المستجدّات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لتوحيد الصفوف وتنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، بما يضمن مصالح الأمة ويحفظ حقوقها.

فلسطينيون في غزة. (أ ف ب)

ورأى أبو الغيط أن "هذا الاتفاق بين الوزراء العرب يعكس تصعيداً في مستوى الإدراك العربي لعمق الأهداف الإسرائيلية، التي تتجاوز السيطرة على القطاع لتصل إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي شامل، ينهي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وشدّد على أن "حل الدولتين يبقى الحصن الأخير والسبيل الوحيد الذي لا بديل عنه لإرساء دعائم الاستقرار الحقيقي في المنطقة"، مؤكّداً "بحزم على قدسية مبدأ سيادة الدول العربية، رافضاً رفضاً قاطعاً أي إشارة أو تلميح قد يمسّ هذه السيادة أو وحدة أراضيها".

إقرأ أيضاً: القاهرة تستضيف الدورة 164 للجامعة العربية... دعوات لوقف الاستيطان والتهجير

وأضاف أن "الموقف العربي ثابت وراسخ في إدانة أي طرح أو مشروع يهدّد وحدة أراضي الدول العربية أو سيادتها"، معلناً رفض العرب القاطع لأي تهديد باحتلال أو ضم أراضٍ عربية، سواء كان صريحاً أو مبطناً. 

وأعاد التأكيد على الإجماع العربي بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الدائرة في غزة، والحفاظ على كيان مشروع الدولة الفلسطينية كهدف استراتيجي لا يمكن التنازل عنه بأي حال.

في الختام، وجّه أبو الغيط دعوة للولايات المتحدة الأميركية، مطالباً إيّاها بمراجعة قرارها الذي يحظر على الوفد الفلسطيني حضور اجتماعات الأمم المتحدة، وقال: "هذا القرار، بحسب يعرقل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام ويقوض الشرعية الفلسطينية في المحافل الدولية".

بدوره، شدّد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في كلمة له، أن "ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطاً أحمر، وإن الإقدام على مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي".

وأكّد أن "دولة الإمارات متمسّكة بموقفها الثابت الداعم لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وأوضح أن "الاجتماعات شهدت مناقشات مستفيضة أفضت إلى توافق كامل بين الوزراء ورؤساء الوفود بشأن جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدّمتها وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو ضم الأراضي المحتلة".

وأضاف أن "دولة الإمارات مستمرّة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وماضية في إطار علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة من أجل إيجاد حل يضمن وقف الحرب والعودة إلى الاستقرار في القطاع وما يتبع ذلك من ترتيبات سياسية وإنسانية".