تشير بيانات سرية إلى أن واحداً فقط من كل أربعة معتقلين من غزة تم تحديدهم كمقاتلين من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بينما يشكل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة في سجون تعسفية، وفقاً لصحيفة "الغارديان". 

ومن بين الذين سجنوا لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة العاملون في المجال الطبي والمعلمون والموظفون المدنيون والعاملون في مجال الإعلام والكتاب والمرضى والمعوقون والأطفال.

ومن بين الحالات الأكثر فظاعة حالة امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً مصابة بمرض الزهايمر سُجنت لمدة ستة أسابيع، وحالة أم عزباء فُصلت عن أطفالها الصغار. وعندما أُفرج عن الأم بعد 53 يوماً، وجدت أطفالها يتسولون في الشوارع.

رجال يركبون عربة تجرها حمير محملة بصهريج ومفارش يتحركون على طول الطريق الساحلي بينما يغادر الناس مدينة غزة متجهين جنوباً (أ ف ب)

قال جندي يخدم في قاعدة سدي تيمان العسكرية إن القاعدة احتجزت في وقت من الأوقات عدداً كبيراً من الفلسطينيين المرضى والمعوقين والمسنين.

كشفت صحيفة الغارديان، والمجلة الإسرائيلية-الفلسطينية 972 Magazine، ووسيلة الإعلام العبرية Local Call عن حجم اعتقال المدنيين الذي أشارت إليه البيانات الإسرائيلية نفسها.

تحتفظ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بقاعدة بيانات تضم أكثر من 47,000 شخص تم تصنيفهم على أنهم مقاتلون في حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وتستند هذه القاعدة إلى معلومات تشمل ملفات تم الاستيلاء عليها من حركة حماس، ويتم تحديثها بانتظام وتشمل أسماء المجندين الجدد.

في أيار/مايو من هذا العام، أدرجت قاعدة البيانات 1450 شخصاً محتجزاً، تم وضع علامة "معتقل" على ملفاتهم. وهذا يعادل واحداً فقط من كل أربعة فلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية للاشتباه في صلاتهم بالمسلحين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في ذلك الوقت من شهر أيار، كانت إسرائيل قد اعتقلت 6000 شخص بموجب تشريع "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يسمح بالسجن إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة بعد الطعون القانونية.

كما تحتجز إسرائيل ما يصل إلى 300 فلسطيني من غزة يشتبه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر. وهم رهن الاحتجاز الجنائي لأن إسرائيل تقول إن لديها أدلة كافية لمحاكمتهم، على الرغم من عدم إجراء أي محاكمات، بحسب "الغارديان".