قال حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا اليوم الثلاثاء إن اعتراف الدول الغربية الكبرى بدولة فلسطينية سيطلق العنان لزخم نحو حل الدولتين.

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا إنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.

وتهدف هذه الخطوات إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة والحد من بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكن البعض يتساءل عما إذا كان الاعتراف خطوة رمزية فقط.

وقال زملط لرويترز: "أعتقد أنها ستكون بمثابة إشارة البداية لما نأمل أن يكون سباقا سريعا وليس حتى مسيرة نحو تنفيذ حل الدولتين، ونأمل في دور نشط وفعال وذي معنى من جانب بريطانيا".

وعبرت إسرائيل عن غضبها من إعلان عدة دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت تواجه فيه استنكارا عالميا واسعا بسبب نهجها في حرب غزة، وتقول إن هذا الاعتراف سيكون بمثابة مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

علما فلسطين وإسرائيل (أرشيفية)

وقاد مقاتلو حماس هجوما على تجمعات سكانية جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر بحسب إحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة في غزة.

ويقوم حل الدولتين على فكرة أن الطرفين يمكنهما التعايش بسلام جنبا إلى جنب عبر إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، مع ربط قطاع غزة والضفة الغربية بممر عبر إسرائيل.

ولكن الاقتراح أصبح أقل قابلية للتطبيق مع مرور الوقت، إذ قامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، في حين يتمسك الجانبان بمواقف لا فصال فيها بشأن القضايا الأساسية بما في ذلك الحدود، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس.

وقال زملط إن خطوة بريطانيا مهمة نظرا لدورها في تأييد فكرة "الوطن القومي للشعب اليهودي في فلسطين" عام 1917. وأضاف أن تحقيق حل الدولتين لم يفت أوانه بعد، وأبدى أمله في أن يدفع الزخم الذي يتشكل في الأمم المتحدة إسرائيل إلى تفكيك مستوطناتها.

وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من خلق ضغط كاف -ضغط له معنى- أؤكد لكم أن الأمر ممكن تماما".

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني ويجب الانسحاب في أقرب وقت ممكن.

وتستبعد الحكومة الإسرائيلية اليمينية قيام دولة فلسطينية، وتقول إن الأراضي التي توسعت فيها المستوطنات ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها. وتستند في تلك الادعاءات إلى روابط توراتية وتاريخية بتلك الأراضي.