رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس لن يحضر الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما لم تطرأ مستجدات. هذا القرار لم يصدر عن السلطة الفلسطينية، بل عن الولايات المتحدة التي اتخذت قرار تضييق جديد ضد فلسطين من خلال عدم منح الوفد الديبلوماسي تأشيرات لدخول الأراضي الأميركية وحضور جلسة الأمم المتحدة.

قبل الغوص في المنع الذي أقرته الولايات المتحدة، وجبت الإشارة إلى أن واشنطن سبق لها أن وقّعت على اتفاقية مقر الأمم المتحدة، التي تلزمها بالسماح بدخول الوفود الرسمية إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الأمم المتحدة، وبموجب هذه الاتفاقية تشارك وفود روسيا وإيران والصين وغيرها من الدول المعارضة للموقف الأميركي، والمقيّد دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية.

تحمل الدورة المقبلة للجمعية العامة، التي تشهد جلسات على مستوى القمة في 23 أيلول/سبتمبر الجاري، رمزية كبيرة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، إذ من المتوقع أن تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، على رأسها فرنسا، وقد يكون المنع الأميركي مرتبطاً بهذه النقطة، إضافة إلى نقاط أخرى ذكرتها وزارة الخارجية الأميركية، إذ اتهمت الأخيرة الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.

تظاهرة فلسطينية في الضفة (ا ف ب).

وقالت الخارجية الأميركية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف "محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية" و"الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية"، وبرّرت قرارها بأنها تتخذ هذا الإجراء "امتثالاً للقانون الأميركي وأمننا القومي في ما يتعلق بقيود التأشيرات المعلنة وإلغاءاتها لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية".

أستاذ العلاقات الدولية الدكتور كميل حبيب يقول لـ"النهار" إن الولايات المتحدة "لا يحق لها" منع وفد فلسطيني من حضور قمم الأمم المتحدة، لا بالمنطق القانوني ولا الديبلوماسي، وهذه السابقة "لم تحصل" حتى خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وفق حبيب.

عام 1988، منعت الإدارة الأميركية حينها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من حضور قمّة الأمم المتحدة، وكانت الولايات المتحدة لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كحكومة أجنبية ولا بعرفات كممثل للشعب الفلسطيني، فطلب آنذاك عرفات نقل القمّة إلى العاصمة السويسرية جنيف، وهذا ما حصل حينها وتمكّنت السلطة الفلسطينية من الحضور.

يشير حبيب إلى خيار نقل الجمعية العامة هذا العام إلى جنيف، لكن احتمالات نجاح هذا الطرح ضبابية.

في المحصلة، فإن الولايات المتحدة تستخدم فائض القوّة الذي تتمتع به لدعم إسرائيل في غزّة، ولمنع السلطة الفلسطينية من التعبير عن موقفها في الأمم المتحدة، وهو حق منحتها إياه الأمم المتحدة، وفي ذلك محاولة للتشويش على واقع اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية.