تشكيل لجان الإشراف على انتخابات مجلس الشعب السوري... وتأجيل إجرائها في 3 محافظات

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم السبت، عن تشكيل لجان بهدف الإشراف على كامل العملية الانتخابية والتنسيق مع كل الفعاليات المحلية لضمان الشفافية والتمثيل الأمثل، فيما كانت أعلنت في وقت سابق اليوم عن تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، نظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات.

وأوضحت اللجنة في تعميم نشرته على قناتها على تلغرام أن تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يأتي حرصاً على تنظيم العمل وضمان الشفافية واستقلالية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها تأتي بناءً على المرسوم الرئاسي رقم (66) القاضي بتسمية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أحكام النظام المؤقت لانتخابات مجلس الشعب.

وبيّنت اللجنة أن تشكيل اللجان يكون كما يلي:

1- بدر جاموس، ونوار نجمة، وأنس العبدة، ومحمد كحالة، وحنان البلخي ضمن الحيز الجغرافي: دمشق، وريف دمشق، ودرعا، والقنيطرة.

2- محمد الأحمد، لارا عيزوقي، عماد برق ضمن الحيز الجغرافي: حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس.

3- حسن الدغيم، محمد ولي، محمد ياسين ضمن الحيز الجغرافي: حلب، إدلب، دير الزور.

 

نوار نجمة (سانا)

 

 

تأجيل الانتخابات في 3 محافظات
وكان عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها، الدكتور نوار نجمة قال: "حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".

 

وأوضح نجمة أن مخصصات هذه المحافظات الثلاثة من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن. وأشار إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.

 

ومن المقرّر أن تجري سوريا في أيلول/سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان.

 

وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أعمال عنف دامية في تموز/يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، القسم الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا تزال الأوضاع الأمنية متوتّرة في المحافظة رغم توقّف أعمال العنف التي بدأت باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطوّرت إلى مواجهات دامية بعدما تدخّلت فيها القوات الحكومية.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على محافظتي الرقة والحسكة وسط علاقة متوترة مع السلطات الانتقالية رغم إبرامهما اتفاقاً في 10 آذار/مارس بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبّق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

 

وبحسب الإعلان الدستوري، يمثّل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.

ومنذ وصوله إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّاً فورياً لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكوّنات سورية أبرزها الأكراد.