تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت الخميس.

ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في تموز/يوليو وحده.

وأشارت إلى مثال منظمة "أنيرا" غير الحكومية التي "تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط" من غزة.

وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.

وفي آذار/مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.

ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: "للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة".

وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن "المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل".

فلسطينيون يتجمعون لتلقي وجبات مطبوخة من مركز توزيع المواد الغذائية في مدينة غزة ( اف ب)

عمليات توزيع مميتة 
لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.

وقالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وجاء في الرسالة: "اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة".

وتتّهم إسرائيل حركة "حماس" بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ أيار/مايو تعتمد الحكومة على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.

وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 أيار/مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية "أثناء البحث عن الطعام"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو.

ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية.

كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.

والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/سبتمبر وبعد ذلك "قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما".