أعلنت أكثر من مئة منظّمة غير حكومية في رسالة مشتركة نشرت الخميس أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظّم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

ولطالما كانت العلاقات بين منظّمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة إذ يشكو مسؤولون في كثير من الأحيان من تحيز هذه المنظّمات، وقد تدهورت عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء في الرسالة "رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظّمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلة إن هذه المنظّمات غير مخوّلة تسليم المساعدات".

وبحسب الرسالة التي وقّعتها منظّمات مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود"، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر تموز/يوليو وحده.

وفي آذار/مارس، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مجموعة جديدة من القواعد الخاصّة بالمنظّمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.

ويحدّث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظّمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل إسرائيل، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.

ويمكن رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن المجموعة تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو "تروّج لحملات نزع الشرعية" ضد البلاد.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة "فرانس برس": "للأسف، تعمل العديد من منظّمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة".

فلسطينيون يتهافتون على الطعام. (أ ف ب)

وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن "المنظّمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل".

لكن مجموعات الإغاثة تقول إن القواعد الجديدة تترك سكّان غزة من دون مساعدة.

وقالت مديرة منظّمة "كير" الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيين من دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وأضافت أن منظّمة "كير" لم تتمكّن من توصيل أي مساعدات إلى غزة مذ فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع الفلسطيني في آذار/مارس، رغم تخفيفه جزئياً في أيار/مايو.

وتتّهم إسرائيل حركة "حماس" بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ أيار/مايو، اعتمدت الحكومة على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.

وبحسب جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فإن عمليات تلك المنظّمة شابتها الفوضى، مع تدافع الآلاف من سكان غزة يومياً إلى مراكزها حيث تعرّض بعضهم لإطلاق النار، بينهم على أيدي جنود إسرائيليين.