ردت الحكومة العراقية على الانتقادات الأميركية لمذكرة التفاهم الأمنية الأخيرة التي وقعتها بغداد مع إيران، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود، ويأتي ضمن إطار سيادة العراق الكاملة.

وأشارت سفارة العراق في واشنطن إلى أن البلاد تتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من الدول، ولها الحق في إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وفق الدستور والقوانين العراقية.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي لاريجاني والوفد المرافق له.

وأكد سيادته خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد… pic.twitter.com/WxhsuBdMaB

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 11, 2025

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد أعربت مساء الثلاثاء عن رفض واشنطن للاتفاق، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو يضعف المؤسسات الأمنية العراقية القائمة.

ويأتي هذا التوضيح بعد توقيع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مذكرة تفاهم تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وأكد لاريجاني في مؤتمر صحافي ببغداد أن الهدف من المذكرة هو تعزيز أمن البلدين ومنع أي تهديدات خارجية، مشددا على أن الشعب العراقي قادر على إدارة شؤونه دون فرض إملاءات خارجية.

الأعرجي ولاريجاني في بغداد (إكس)

وأوضحت مستشارية الأمن القومي العراقي أن مذكرة التفاهم تستند إلى محضر أمني سابق بين البلدين يتعلق بأمن الحدود والتعاون بشأن المعارضة الكردية الإيرانية، مؤكدة أن الاتفاقية ليست جديدة بل تمت مراجعتها واعتمادها وفق الإجراءات القانونية العراقية قبل توقيعها أثناء زيارة لاريجاني.

وأكدت المستشارية أن المذكرة أُعدت قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، وأنه لا توجد اتفاقية أمنية رسمية بين بغداد وطهران، بل مذكرة تفاهم للتعاون الأمني فقط، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة في نقل المعلومات.