لا تزال قضية اختفاء مي سلوم تثير جدلاً واسعاً في سوريا، في ظل تضارب المعلومات حول ما إذا كانت ضحية اختطاف أم أنها غادرت منزلها طواعية، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتقول رواية الحكومة إن مي سلوم تركت منزلها بإرادتها ومن دون ضغوطات، فيما يشكك ذووها في هذه الرواية، معتبرين أنها تعرّضت للاختطاف. وفي تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد شقيقها بأنها لا تعاني من أي مشاكل أسرية أو زوجية، مشيراً إلى أن شخصاً يُدعى "أبو جريح"، وهو متزوج وأب، قام باختطافها ونقلها أولًا إلى قرية كفر نوران ثم إلى الأتارب، زاعمًا أنها تطلقت وتزوجها، الأمر الذي نفاه شقيقها مؤكداً أنها لا تزال على ذمة زوجها.

صورة نشرها المرصد السوري للمفقودة مي سلوم

كما أشار إلى أنه تم استقدامها لاحقاً إلى القسم الشرقي في اللاذقية، وكانت في حالة وصفها بـ"غير الطبيعية"، رافضة لقاء أطفالها وزوجها، رغم تعلقها الشديد بهم سابقًا. وأضاف أن الجهات الأمنية أفادت بأن مي ذهبت إلى القاضي وأكدت أنها سافرت إلى حلب بإرادتها، مشيرًا إلى وجود نقاط غامضة في القضية.

وبحسب عائلتها، فقد تم رفض طلب عرضها على لجنة طبية مستقلة، فيما أعرب شقيقها عن اعتقاده بأنها تعرّضت للخطف وربما لانتهاكات أخرى، داعيًا إلى تحقيق مستقل وكشف ملابسات القضية.

من جهته، جدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته للسلطات المعنية إلى الكشف عن الحقيقة، والموافقة على عرض مي سلوم على طبيب شرعي، وتقديم المشتبه بهم للعدالة. كما طالب الجمعيات الحقوقية والنسوية في سوريا وخارجها بالتدخل ومتابعة القضية، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين.

وأشار المرصد إلى أن استمرار غياب المحاسبة في قضايا مماثلة قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، داعيًا إلى تحرك عاجل يكفل حماية الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين.