يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
اليمن: جماعة الحوثي تشنّ حملة اختطافات واسعة في إب
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني إلى أن جماعة "الحوثي" تواصل حملة اختطافات وإخفاء قسري واسعة في محافظة إب، طالت أكثر من 65 مواطناً يمنياً منذ أيار/مايو الماضي، بينهم قيادات محلية ومشايخ ووجهاء اجتماعيون ورجال دين وأكاديميون، وأطباء ومهندسون ومحامون وتربويون، "في محاولة يائسة لكسر إرادة أبناء المحافظة وإخضاعهم بالقوة".
وقال الأرياني في تصريح صحفي، إن هذه الحملة "تعكس حالة الهلع والارتباك التي تعيشها الجماعة في ظل تساقط الأذرع المشابهة لها في المنطقة، وخوفها من أن تلقى المصير ذاته".
ودعا الأرياني مشايخ ووجهاء وعقلاء إب، وكافة القيادات السياسية والمدنية، إلى "عدم السماح للجماعة بالعبث بالمحافظة وجر أبنائها إلى المعتقلات"، مؤكداً أن "التاريخ لن يرحم المتقاعسين والمتخاذلين عن القيام بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة".
وحضّ الأرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل لوقفها، والشروع في تصنيف "الحوثيين" منظمةً إرهابيةً.
حالات إخفاء قسري
في وقت سابق، كشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، عن توثيقها لـ83 حالة اعتقال واختطاف في محافظة إب فقط، خلال الفترة من 1 آذار/مارس حتى 20 تموز/يوليو 2025، من بينها 9 حالات إخفاء قسري، وشملت 22 تربوياً، و12 طالباً، و3 أطفال، و14 بائعاً متجولاً، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، و17 من الأطباء والأكاديميين والمحامين والموظفين الحكوميين.
وأكدت الشبكة "أن جماعة الحوثي استحدثت 12 سجناً سرياً في المحافظة، تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي"، مشيرة إلى أن هذه السجون "ليست مكاناً مؤقتاً للاحتجاز، بل تحوّلت إلى مصانع للرعب، حيث تُنتزع الاعترافات بالقوة، وتُدفن الكرامة الإنسانية".
كما وثّقت الشبكة، 342 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، و18 حالة نهب لممتلكات خاصة، ونبهت إلى "أن الجماعة تنقل المعتقلين إلى أماكن غير معلومة، وترفض الكشف عن مصيرهم، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية".
وتقول الشبكة، إن هذه الحملة "تندرج في إطار تصعيد خطير ضد المجتمع المدني، وتستهدف النشطاء والمعلمين والأطباء والمحامين من دون مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
