أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلاً عن مصدر بأن السلطات المختصة اتخذت جملة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لـ"جماعة الإخوان" المحظورة.


وحوّل مراقب عام الشركات مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تزوده الشركة بالبيانات المالية لعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.

وحوّلت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات إلى النائب العام، وهي "الهلال الأخضر" و"العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.

وبعد المتابعات القانونية لجمعية "زهور البراري"، قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، بينما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون لجماعة الإخوان المحظورة ويرأسها نائب سابق.

كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن نشاط 5 أشخاص يجمعون التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

جماعة الإخوان في الأردن (وكالات).

وفي المتابعات القانونية، تبين قيام أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.

ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني حظراً شاملاً لأنشطة الجماعة المنحلة، ومصادرة مقارها وممتلكاتها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها بأي صورة.