إطلاق سراح موقوفين محسوبين على نظام الأسد يثير جدلا في سوريا

المشرق-العربي 11-06-2025 | 03:50

إطلاق سراح موقوفين محسوبين على نظام الأسد يثير جدلا في سوريا

غالبية المفرج عنهم كانوا موقوفين منذ عام 2021، سلموا أنفسهم "طوعًا" على الحدود السورية العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يعرف بـ "الاستئمان".
إطلاق سراح موقوفين محسوبين على نظام الأسد يثير جدلا في سوريا
الامن العام السوري (وكالات)
Smaller Bigger

أثار إعلان وزارة الداخلية السورية عن الإفراج عن عدد من الضباط والعناصر السابقين في نظام الاسد، جدلاً واسعًا بين الأوساط السورية، بين تبرير رسمي وانتقادات من ناشطين معارضين.

 

ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن مصدر في الوزارة أن غالبية المفرج عنهم كانوا موقوفين منذ عام 2021، وأنهم سلموا أنفسهم "طوعًا" على الحدود السورية العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يعرف بـ "الاستئمان".

 

عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم (نقلاً عن وزارة الداخلية السورية )
عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم (نقلاً عن وزارة الداخلية السورية )

 

 

وأوضح المصدر أن المفرج عنهم خضعوا لتحقيقات دقيقة، ولم تُثبت ضدهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يستند إلى أساس قانوني.

وأضافت الداخلية أنها استجابت لمطالب وصفتها بـ"المشروعة" من ذوي الضباط المفرج عنهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على القانون، والسلم الأهلي، والاستقرار المجتمعي.

في المقابل، عبّر معارضون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للقرار، معتبرين أن الإفراج عن هؤلاء الضباط دون محاسبة قد يشكل تراجعًا عن مبادئ العدالة والمساءلة.







العلامات الدالة

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 7/14/2026 6:25:00 AM
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى
مكالمة استغاثة بسبب آلام في الصدر، ثم وفاة مفاجئة، لتنكشف لاحقاً تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام. ومع تصاعد التساؤلات، دعا مشرعون إلى تحقيق شامل، فيما بدأت تتكشف كواليس آخر لحظاته
لبنان 7/15/2026 2:39:00 PM
هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل حالياً على محاصرة النيران وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار
لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.