يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية السبت إلى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية بشأن تطبيق بنود اتّفاق وقّعه الطرفان قبل نحو 3 أشهر، وفق ما أفاد مصدر كردي وكالة "فرانس برس"، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.

وتضمّن اتّفاق وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوّات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنوداً عدّة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

لكن الإدارة الذاتية وجّهت لاحقاً انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنّها لا تعكس التنوّع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردّت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.

وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفداً من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".

ونصّ الاتّفاق على أن المكوّن الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقّه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".

وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.

وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي ليل الجمعة "نحن ملتزمون بما اتّفقنا عليه مع دمشق ونعمل حالياً على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".

الشرع وعبدي. (وكالات)

لكنّه شدّد على التمسّك بـ"سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكوّنات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبراً أن "من يتسلّم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".

وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكوّنات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.

وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. وتمتلك قوة عسكرية منظّمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم "داعش" حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.

وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدّد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنياً وسياسياً".

ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحدّيات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصاً بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصاً الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.