قرّرت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، ‏حظر كافة أنشطة الأحزاب والجماعات الإيرانية المعارضة ‏المتواجدة داخل العراق، لا سيما في إقليم كردستان، وذلك في ‏إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية.‏

وأصدر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي قراراً ‏بحظر جميع انشطة الاحزاب والمجموعات المعادية ‏للجمهورية الاسلامية على أراضي العراق.‏

وثيقة رسمية لحظر الأنشطة الايرانية المعارضة (إعلام ‏عراقي)‏

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ‏ومستشارية الأمن القومي، تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة ‏الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، ‏باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، والذي يشمل:‏

‏ - إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو ‏إعلامي أو عسكري لها.‏
‏ ‏

‏-  منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن ‏هجمات على إيران. ‏


‏- تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا ‏المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض ‏الفصائل


‏ - تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ ‏القرار بشكل شامل. ‏

وثيقة رسمية لحظر الأنشطة الايرانية المعارضة (إعلام ‏عراقي)‏

يأتي هذا الإجراء استجابةً لمطالب إيرانية متكررة بإنهاء ‏وجود هذه الجماعات، التي تصنفها طهران كتنظيمات ‏معارضة مسلحة، وتعتبر وجودها داخل الأراضي العراقية ‏تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.‏


وتعكس هذه الخطوة  سعي العراق لتجنيب أراضيه التوترات ‏الإقليمية، ولتأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه ‏منطلقًا لأي تهديد ضد دول الجوار.‏