أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 نيسان/أبريل إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظّرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارّها، مشيرة الى ارتباط عناصر فيها في المخططات.

وقال بيان صدر عن المحكمة اليوم: "أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم".

وأضاف أن المتهمين دينوا "بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".

ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين.

مجموعة من عناصر الخلية (أرشيفية)

وكان التلفزيون الأردني بثّ ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين ال16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين.

وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرّفوا بدوافع فردية.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 نيسان/أبريل حظر نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها،

وقال: "ثبت قيام عناصر ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (...) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".

وصدر قرار قضائي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا إن السلطات كانت تغضّ النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.