قُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قُتل فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من غزة (ا ف ب)

"حماس"

سياسياً، قال المسؤول في "حماس" طاهر النونو الإثنين إن الحركة الفلسطينيين مستعدة لإطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأجري وفد "حماس" المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، الأحد في القاهرة، حيث تسعى مصر وقطر الدولتان الوسيطتان في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين "حماس" وإسرائيل لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو لوكالة فرانس برس: "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات".

واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب".

وشدد النونو على أن "حماس" "أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".

وقال إن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وقال مصدر مطلع لفرانس برس إن وفد "حماس" "أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين، في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي".

وأفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي الإثنين بأنه تم تقديم اقتراح جديد إلى "حماس". وبموجب الاتفاق، ستفرج الحركة عن 10 رهائن أحياء في مقابل ضمانات أميركية بأن تدخل إسرائيل في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 19 كانون الثاني/يناير وتضمنت عدة دفعات لتبادل للرهائن والأسرى ، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.

وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة، وذلك بسبب خلافات بشأن عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم "حماس"، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

من جهة ثانية قال النونو إن "سلاح المقاومة خطر أحمر وليس مطروحا للتفاوض" وتابع أن "بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال".

وشنت إسرائيل حربا عنيفة في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك خطف مسلحو "حماس" 251 رهينة، ولا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه حتى صباح الأحد قتل 1574 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، في غزة ، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 50,944 فلسطينيا.

طفلان فلسطينيان في غزة (ا ف ب)

"لا انفراجة"

كذلك، قالت مصادر فلسطينية ومصرية اليوم إن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة.

وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.

وقالت إسرائيل، التي استأنفت حملتها العسكرية على القطاع الشهر الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني، إنها لن توقف الحرب قبل القضاء على "حماس" التي استبعدت أي مقترح ينطوي على نزع سلاحها.

لكن رغم هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد "حماس" بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في حالة تمديد الهدنة.

وقال مصدر مصري لرويترز إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج "حماس" عن عدد أكبر من الرهائن.

وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني بحكومة بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن إسرائيل تسعى لتحرير نحو عشرة رهائن بدلا من خمسة كانت "حماس" قد وافقت من قبل على إطلاق سراحهم.

وقال المصدر المصري إن "حماس" طلبت مزيدا من الوقت للرد على أحدث مقترح.