يعوّل الأردن على زيارة رئيس وزرائه جعفر حسان إلى الولايات المتحدة التي انطلق إليها الأحد، في استثناء المملكة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول عدة، وكانت نسبتها على الأردن 20%، أو على الأقل خفض هذه النسبة.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على الأدوية والألبسة والحلي والأسمدة، ولعل قطاع الألبسة هو أبرز القطاعات المتضررة من فرض الرسوم الجمركية، خصوصاً أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار (2.12 مليار دولار).

"ثقة عالية بالسياسة الأردنية"

ووفق ما يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني إبراهيم الطراونة، لـ"النهار"، فإن "الرسوم الجمركية الجديدة تنعكس سلباً على الصادرات الأردنية وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة".

ويضيف: "نأمل أن تُفلح زيارة رئيس الوزراء وأن تساهم في استثناء الأردن من تلك الرسوم، أو على الأقل تقليل حجمها المفروض على صادراتنا إلى الولايات المتحدة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "الثقة العالية جداً بالسياسة الأردنية التي ينتهجها الملك عبدالله الثاني، وتحديداً مع مراكز القرار في أميركا، أو ما تُعرف بالدولة العميقة هناك".

ولا تقتصر الزيارة كما يؤكد الطراونة على ملف الرسوم الجمركية، إذ "من المحتمل أن تُطرح ملفات أخرى على طاولة النقاش، ذلك أن الأردن يحرص دائماً على نقل معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل المأساة الإنسانية ومنع إدخال المساعدات إلى غزة، الأمر الذي يشكل ضغطاً داخلياً كبيراً على المملكة".

ويشدد على أن "الجانب الأميركي يجب أن يدرك الخصوصية الأردنية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار العدوان الإسرائيلي".

أحد مصانع الألبسة في الأردن (أرشيفية)

ضغوط اقتصادية خانقة

ويقول الخبير الاقتصادي موسى الساكت لـ"النهار" إن "زيارة رئيس الوزراء تعد مفصلية وتأتي في ظل ظروف إقليمية ملتهبة وضغوط اقتصادية خانقة، لا لمجرد رمزيتها السياسية، بل لما تحمله من رهانات اقتصادية تتطلب وضوح الرؤية وقوة التفاوض".

واللافت في الزيارة، بحسب الساكت، أنها "ذات طابع عملي لا بروتوكولي، بوفد صغير ومتخصص، ما يعكس توجهاً حكومياً نحو الإنجاز والنتائج. والأجندة واضحة وهي حماية الاقتصاد الأردني، خصوصاً من التوجهات الحمائية الأميركية التي تهدد صادراتنا، لا سيما منها في قطاعات الملابس والصناعات الغذائية والحلي والمجوهرات، وأيضا ملفات مهمة لطالما كانت الولايات المتحدة داعمة لها مثل ملف المياه".

ويضيف: "هنا تبرز أهمية إعادة تأكيد اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأميركية، التي شكلت منذ توقيعها عام 2000 ركيزة لتعزيز الصادرات الأردنية، التي وصلت اليوم إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلاً عن الاستثمارات التي جلبتها هذه الاتفاقية".

"نقطة تحول اقتصادية مهمة"

ويتابع الساكت: "الحفاظ على هذه المكتسبات اليوم يتطلب ديبلوماسية اقتصادية فاعلة وموقفاً تفاوضياً وازناً. وتستند هذه الزيارة إلى إرث طويل من العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فواشنطن داعم رئيسي لعمان في مجالات اقتصادية عدة".

أما في ما خص الجانب السياسي للزيارة، فيرى الساكت أنه "مع اللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمسؤولين الكبار، تعود الملفات الساخنة إلى الطاولة، وهي قضايا تتطلب موقفاً أردنياً حازماً ومسموعاً، يحظى بثقة عميقة بنيت على مدار سنوات من ديبلوماسية هادئة وذكية قادها الملك عبدالله الثاني".

ويشير  إلى أنّ "حسان يدرك التحديات جيداً، لكن الرهان على تحويل التهديد إلى فرصة هو الجوهر وهذا ما يوجه به دائماً الملك. وإن نجح، فستكون هذه الزيارة نقطة تحول اقتصادية مهمة".