عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد في مستهل الاجتماع، "أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735".

وأكد أهمية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد الشهر القادم من أجل تعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، "الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير والتصفية، وبحث سبل تثبيت شعبنا على أرضه وتعزيز صموده في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء تعديلات على النظام بما يضمن ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية".


وشدد المجتمعون على "رفض تهجير أي من أبناء شعبنا في ظل مؤامرة تحاول الترويج لتهجير قسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة".

وثمنت اللجنة التنفيذية الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم لهذه الخطة العربية. وثمنت اللجنة التنفيذية "الفعاليات الجماهيرية الشعبية والطلابية الرافضة لحرب الإبادة والمؤكدة على حقوق شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل حريته واستقلاله وصولا إلى تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".