وقال الهجري: "رغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة".

وأضاف: "مع كل ذلك فلا تزال أيدينا ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري".

وطالب الهجري الدروز بالعمل من خلال "خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديموقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء، ولتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري".

وأكد أن الإعلان يجب أن "يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديموقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة".

واعتبر الهجري أن ذلك وحده ما سيمكن من الخروج مما وصفها بـ"الفوضى" وتحقيق الاستقرار، مشددا على أنه "لن يتم تنفيذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه".