يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
المشرق-العربي
13-03-2025 | 04:50
كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرة في دمشق
تعيين سفيرة كندا في لبنان لتشغل أيضاً منصب السفيرة غير المقيمة لدى سوريا
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
سوريا "أ ف ب".
أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن تخصيص 84 مليون دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية استجابةً للأزمة المستمرة في سوريا، وذلك بهدف دعم الجهود الإغاثية وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين.
كما كشفت الوزارة عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، حيث ستسمح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والمالية للمحتاجين.
وفي خطوة ديبلوماسية جديدة، أعلنت كندا عن تعيين سفيرة كندا في لبنان لتشغل أيضاً منصب السفيرة غير المقيمة لدى سوريا، في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي ومتابعة الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
وفرّ الأسد من سوريا في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة الجهادية سابقاً) التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا.
ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.
وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
1/28/2026 6:04:00 PM
أكدت العائلة في ختام بيانها شجبها للجريمة، ودعاءها لابنتها بالرحمة
منبر
1/28/2026 10:07:00 AM
لقد توفيتُ منذ دقيقتين…لم أمتْ فوراً.توقّف الوقت أولًا… ثم تذكّرتُ اسمي.
اقتصاد وأعمال
1/26/2026 5:43:00 AM
قانون الإيجارات لا يجوز تطبيقه جزئيا، "لأنه قائم في أساسه على وجود اللجان والصندوق
اقتصاد وأعمال
1/28/2026 11:09:00 AM
أكدت مجموعة الحبتور احتفاظها الكامل بكافة حقوقها، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.
