تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتّهامات للحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظّمة الدولية إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وأفادت المحكمة في بيان بأن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 نيسان/أبريل في مقرّها بلاهاي.

واعتُمد القرار، الذي قدّمته النروج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق".

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، إلّا أّنها تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذها. لكنّها تزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وشهد قطاع غزة تدفّقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، إلّا أن إسرائيل أعلنت بداية الشهر الجاري أنّها ستجمد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة "حماس" بشروطها لتمديد الهدنة.

وجاءت مبادرة النروج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة الأونروا في إسرائيل اعتباراً من نهاية كانون الثاني/يناير، وذلك بعدما حظرت الدولة العبرية نشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.

وتتهم السلطات الإسرائيلية موظّفين في الأونروا بالتورّط في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.