دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف: "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".

وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.

وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.

وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد، قالت السلطات انهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد. وتحدّث المرصد عن وقوع عمليات "إعدام" بحقّ المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وأضاف الناطق: "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى ذات الغالبية العلوية بشكل خاص".

وأشار إلى أنه "بحسب العديد من الشهادات التي جمعها مكتبنا، قام الجناة بدهم المنازل، طالبين من السكان ما إذا كانوا علويين أو سنة قبل قتلهم أو الإبقاء على حياتهم، بحسب إجابتهم".

وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".

كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".

وقال الخيطان: "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".