أحداث الساحل السوري هل تمتد إلى لبنان؟ ناصر لـ"النهار": لا نية لدى أحد لفتنة طائفية

ما إن أعلنت وزارة الدفاع السورية التابعة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع بدء عمليات عسكرية واسعة في مناطق العلويين في الساحل السوري ضد ما سمته "فلول النظام السابق"، حتى عادت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات طائفية ومقاطع فيديو دموية قاست منها سوريا طوال الحرب التي بدأت عام 2011.
مع كل حدث بالغ الخطورة في سوريا يتخوّف المراقبون من انعكاساته على لبنان، وهذا ما كان يحدث أحيانا كثيرة، فكلما غلت الساحة السورية اضطرب الوضع في لبنان، أقله على الصعيد الأمني شمالا.
النائب عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الثانية الدكتور حيدر ناصر يشير لـ"النهار" إلى أن "كل أصحاب السوابق في افتعال التوترات الكبيرة لم يعد لهم وجود على الأرض، وأنا على تواصل دائم مع كل نواب طرابلس، ولا سيما منهم اللواء أشرف ريفي، ومع مفتي المدينة الشيخ محمد إمام، وبحثنا في فكرة تأليف تحالف تحت مسمى تحالف الأودام، إذ لا نية لأحد من السنّة والعلويين على حد سواء لإشعال فتيل فتنة طائفية. ونخشى أن يكون هناك طابور خامس".
بحسب ناصر "ثمة تراخٍ أمني واضح في طرابلس لا يقتصر على مناطق العلويين، ومن يتابع أخبار المدينة يكتشف أن هناك حوادث أمنية وضحايا يوميا. سبق أن طالبنا القوى الأمنية والجيش بزيادة الحواجز في بعض النقاط الحساسة واستحصلنا على قرار بموافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لفتح مخفر في جبل محسن، لكنه يا للأسف لم ينفذ"، مشددا على أن "جبل محسن والعلويين في لبنان خيارهم الدولة فقط وانتماؤهم لبناني بحت على الرغم من كل التهميش الذي يعانونه في الوظائف والمراكز العامة".
يعبّر ناصر عن استنكاره للمجازر بحق أبناء مناطق الساحل السوري، ويقول: "أبناء الطائفة العلوية في سوريا أبدوا إيجابية حيال الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام السابق، لكنهم لم يقابَلوا بالمثل، وهم أبناء سوريا، وأرفض وصفهم بفلول النظام لكونهم كانوا في سوريا منذ ما قبل قيام نظام الأسد، ونسبة قليلة من العلويين في سوريا كانت من المستفيدين من النظام السابق".
القلق من انفلات الوضع الأمني في الشمال مشروع منذ ما قبل المجازر في الساحل وتصدّر الخطاب الطائفي المشهد مجددا، وحتى قبل سقوط النظام البعثي، خصوصا أن لأهل الشمال روابط عائلية وصداقات قديمة في الجانب السوري، وتاليا لن يكون صعبا أن تنتقل هذه الأجواء إلى المناطق اللبنانية. ويبقى التعويل على الجيش والقوى الأمنية للجم أي تفلت أمني أو إشكال من شأنه أن يكون شرارة لأحداث أمنية ينبغي تفاديها.