ملفات عدة طرحت على طاولة اجتماع دول جوار سوريا في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، على وقع الأحداث التي يشهدها الساحل السوري، وفيه أكّد المجتمعون "نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا".

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المشاركين في الاجتماع، الذي ضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في تركيا وسوريا والعراق ولبنان، في حين سيتم عقد اجتماع ثان في تركيا الشهر المقبل.

وبحث المجتمعون إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحدّ من تهريب الأسلحة والمخدرات، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.

يقول المدير التنفيذي في مؤسسة "مسارات" الأردنية للتنمية والتطوير، طلال غنيمات، لـ"النهار"، إن "استضافة الأردن لاجتماع دول الجوار السوري، تعبّر عن إصرار المملكة على ضرورة الوصول إلى حلول جذرية تطوي صفحة ملفات ظلّت تشكل مصدر قلق لها، وفي مقدمها محاولات تهريب المخدرات والسلاح، لا سيما أن الأردن يعوّل كثيراً على قدرة النظام السوري الجديد على ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين والتي تمتدّ إلى نحو 375 كيلومتراً".

ويمتد الأمر، وفق غنيمات، إلى "الموقف الأردني الثابت والمحوري في مواصلة العمل على مواجهة الإرهاب وتضييق الخناق على أي جماعات إرهابية، وتحديداً تنظيم داعش، وهي مصلحة ترى عمان أنها مشتركة في الإقليم ولا تخصّها وحدها".

ويشير إلى أن "ملف اللاجئين، كذلك، مؤرق لتركيا ولبنان كما للأردن، والدول الثلاث معنية بإجراءات تسهّل وتسرّع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، خصوصاً أن وتيرة العودة لا تزال متواضعة مع مرور 3 أشهر على سقوط نظام الأسد".

ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فإن "التفاؤل الأردني في الاجتماع يفوق بأضعاف آماله في اجتماعات كثيرة عقدت سابقاً في عهد نظام الأسد، ذلك أن تلك الاجتماعات كانت بالنسبة لذلك النظام شكليّة لا أكثر، ولم يتم اتخاذ أيّ إجراءات حقيقية وعملية من قبله لوقف تهريب المخدرات، فضلاً عن أن عودة اللاجئين السوريين في ظل وجوده كانت أمراً مستحيلاً، لكن الآن هناك واقع جديد تريد المملكة أن تستثمره لطيّ صفحة كلّ الملفات التي ظلت تشكل مصدر قلق وتهديد لها".

ويضيف الحديد لـ"النهار" أن "ذلك التفاؤل الأردني ليس مندفعاً، ويدرك جيداً أن معالجة تلك الملفات تحتاج لبعض الوقت ولتنسيق مشترك عالي المستوى بين الدول ذات الصلة، إلا أن عمّان مصرة على المضي حتى الوصول إلى حلول جذرية دائمة".

ويؤكد أن "خطر الإرهاب لا يزال حاضراً في المنطقة والإقليم وإن شهد انحساراً، إلا أن مواصلة جهود التصدي له بالنسبة إلى الأردن تعدّ أولوية ولا يمكن التراخي فيها"، معتبراً أن "الفلتان الأمني في عهد الأسد شكّل بيئة حاضنة ومتنامية للجماعات الإرهابية لا سيّما داعش، بينما الآن تتجه الأنظار إلى إقصائها بشكل كامل".