عقد المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الخميس، أعمال دورته العادية الثانية عشرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وافتتحت الجلسة الأولى بعد أخذ النصاب، بكلمة من عباس تناول فيها آخر المستجدات السياسية.

وقال: "نجتمع اليوم في ظل مرحلة صعبة أخرى تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث يوغل الاحتلال الإسرائيلي في طغيانه وعدوانه على شعبنا، منتهكا كل القوانين والمعاهدات الدولية، دون رادع أو حسيب، في غزة والضفة والقدس، مرحلة يهدف من خلالها لتقويض حل الدولتين، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض سياسات عقابية، وتطهير عرقي على شعبنا، تختلف هذه السياسات في القدس عنها في الضفة أو قطاع غزة، وذلك بهدف تهجير أبناء شعبنا ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف :"منذ عام ونصف، يتعرض شعبنا لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وتابع: "إننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في التصدي لمخططات التهجير، التي رفضناها ورفضتها معنا غالبية دول العالم، كما نؤكد ونعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم".

وتطرق إلى قضية محاولات الاحتلال تقويض عمل وكالة الأونروا، قائلا: "نؤكد مجددا دور وكالة الأونروا كمنظمة أممية لا بديل عنها، وضرورة منع الاحتلال من تقويضها... كذلك نجدد رفضنا القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية من استيطان وسرقة أرضنا والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة والقدس".

وأشار  إلى أنه "في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال تقويض جهودنا في فرض سيادة القانون في جنين والمناطق الأخرى، والتي كانت أجهزتنا على وشك الانتهاء من مهمتها، نؤكد أن أجهزتنا الأمنية ستواصل مهامها حفاظا على الأمن والاستقرار، رغم العقبات الإسرائيلية لمهامها".

وطالب بضرورة التحرك الجاد "لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نعمل في هذا الصدد، في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر حزيران/ يونيو برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا".

وقال: "نجدد القول هنا وفي كل مكان، إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإن وحدة جبهتنا الداخلية وتعزيز صمود أبناء شعبنا، والابتعاد عن المزاودات الهدامة، هي أساس صمود مشروعنا الوطني، وإنقاذه من التصفية".