آلاف المنظمات مهدّدة... قلق عامّ في كردستان من توقف المساعدات الأميركية

يسود قلق عامّ في أوساط منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق حكومته مساعداتها التنموية لمدة 90 يوماً، كفترة أولية، بغية إخضاعها للتحقيق وإعادة التقييم والتخطيط.

فمثل منظمات الكثير من بلدان العالم ذات العلاقة الحسنة مع الولايات المتحدة، تعتمد الكثير من هذه المنظمات في كردستان على تمويل المؤسسات الأميركية، وتخشى تراجع أدائها أو حتى توقف برامجها وتفكك مؤسساتها من جراء ذلك. 

تشرح الناشطة المدنية والباحثة في المجال الحقوقي روشن محمد في حديث إلى "النهار" أن المساهمة الأميركية في قطاع المنظمات المدنية في كردستان لا يمكن تعويضها من أي دولة أو مؤسسة دولية أخرى، بما في ذلك الحكومتان الاتحادية العراقية والمحلية في إقليم كردستان، ومن دون شك لا يستطيع المجتمع الاقتصادي المحلي تغطية حاجات هذا القطاع. 

وتضيف أنه "من عام 2003 حتى الآن، تدفق التمويل الأميركي عبر مؤسسات مثل وكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID)، وهو جزء من الرعاية الكلية للولايات المتحدة لمشروع دمقرطة العراق، وهو أمر مُعلن وواضح لجميع القوى السياسية والحكومية في العراق، ويشمل قطاعات المساعدات الإنسانية التنموية الأولية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، ويصعد إلى مجالات في البنية التحتية، كالتعليم والصحة والطرق والقطاع الزراعي، ولا ينتهي بمجالات مثل دعم مؤسسات حكم القانون وحقوق النساء وتدريب الموظفين الحكوميين وحقوق الإنسان".

وتؤكد الناشطة محمد أنه "في هذا السياق، كانت المؤسسات الأميركية ترى في إقليم كردستان قصة نجاح استثنائية ضمن الكل العراقي، من حيث القبول المجتمعي والتعاون الحكومي والنتائج المباشرة للبرامج المموّلة من الولايات المتحدة. ولا يخفى على أحد أن المؤسسات المدنية في كردستان أصبحت تكويناً أساسياً من الحياة المجتمعية والاقتصادية والإدارية في الإقليم ورافعة للعمل العام والتنمية الاقتصادية والإنسانية الشاملة، وتوقف التمويل عنها سيعني فعلياً دخول آلاف العاملين والناشطين في بطالة لا يُمكن تعويضها في مجالات أخرى، وستتراجع مستويات التنمية العامة بشدة، هذا غير تأثيرات ذلك على قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة العامة".

وتتخوف المنظمات أيضاً على مصير عشرات المنظمات العاملة في مخيمات اللاجئين في الإقليم، حيث يقيم قرابة نصف مليون لاجئ سوري وإيراني وتركي، وأكثر من ربعهم من النازحين الداخليين العراقيين، الذين لا تستطيع الحكومة المحلية إلا توفير جزء من حاجاتهم، وثمة خلاف شديد بينها وبين الحكومة الاتحادية على ذلك. 

وتُعدّ منظمات المجتمع المدني في كردستان قطاعاً نامياً بتسارع، فالأرقام التي تنشرها دائرة المنظمات غير الحكومية في حكومة الإقليم تُشير إلى وجود 4734 منظمة، وهو واحد من أعلى الأرقام على مستوى العالم، بمعدل منظمة لكل ألف نسمة تقريباً، قرابة 4000 منها محلية تماماً، و500 منظمة عراقية ودولية، وقرابة 200 شبكة تنظيمية، ناتجة من تحالف عدد من المنظمات أو شراكتها وتمثيلها منظمات عالمية ناشطة في الإقليم.

لكن نشطاء حاورتهم "النهار"، أعربوا عموماً عن ثقتهم الإيجابية بإمكان أن يكون إقليم كردستان في مقدمة المناطق التي سيُعاد تمويل منظماتها بعد مرحلة التقييم. 

فالجهات المدنية في الإقليم من الأكثر شفافية بحسب عمليات التقييم السنوية التي تجريها المؤسسات الأميركية، ولم يسبق لتمويل أميركي لإقليم كردستان أن استُخدم لغير مراميه الرئيسية، مثلما يحدث في الكثير من البلدان. كذلك لأن تأثيرات هذا التمويل واضحة جداً في الإقليم، إن من خلال التأثير الإيجابي على المسار المجتمعي والتنموي، أو كأداة أميركية للنفوذ السياسي والاقتصادي، أو تقوية "القيم العامة" التي تسعى المؤسسات المُموِّلة الأميركية لتثبيتها في مناطق دعمها. هذا غير ما تصنعه للولايات المتحدة من مكانة وصورة إيجابية في المجتمع المحلي في إقليم كردستان، كبقعة استثنائية في إيجابيتها تجاه الولايات المتحدة وسياساتها في منطقة الشرق الأوسط.