أكد مصدر ديبلوماسي أردني لـ"النهار" أنّ لا تصور واضحاً أو محسوماً بعد للخطة العربية المعلن عنها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، خلافاً لتصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثار جدلاً واسعاً.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنّ "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مشاورات موسعة بين الدول العربية لرسم خريطة طريق للخطة على أرضية توافقية تتم فيها معالجة الملفات الشائكة أو التي قد تكون أو تشكل نقاط خلاف"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هناك عمقاً خليجياً للخطة، إذ ستلعب دول خليجية (دون أن يسميها) دوراً أساسياً وفاعلاً في الملف برمته".
كذلك، لفت المصدر الديبلوماسي إلى أن "المشاورات قد تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء، لا سيما أن ملف غزة معقد وشائك وليس سهلاً تفكيكه للوصول إلى حالة توافقية، خصوصاً أن إدارة أو حكم القطاع سيكون أحد أبرز التحديات التي ستواجهها الخطة".
والثلاثاء، التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بترامب في البيت الأبيض، وأكد أن خطة عربية ستقدم إلى الولايات المتحدة، وهو ما أعلنه أيضاً وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، قبل أن تكشف مصر  عزمها طرح تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه.

ويحاول ترامب الضغط على الأردن ومصر لاستقبال سكان غزة، ولوّح بوقف المساعدات الأميركية عن البلدين اللذين يجددان في المقابل رفضهما لتهجير الفلسطينيين، ويدفعان باتجاه حلّ لا يتضمّن تهجير الفلسطينيين.

نشر قوات عربية
ووفق عميد كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، فإن "الخطة العربية بشأن غزة تمرّ بمرحلة بلورة ملامحها الأساسية، والدول العربية كانت ناقشت هذه الخطة في اجتماعات متعددة، أبرزها اجتماع ست دول عربية تطرقت إلى المسائل الجوهرية المتعلقة بمستقبل غزة، ومن بينها قضية التهجير، والإدارة المستقبلية للقطاع، وإمكانية نشر قوات لحفظ الأمن، وهو الأمر الذي كان مرفوضاً في السابق، إلا أن الحديث يدور الآن حول الاستعانة بهذه القوات العربية". 

ويضيف المومني لـ"النهار": "هناك تصور بإمكانية تبني إدارة عربية أو حتى إدارة دولية لقطاع غزة، بحيث لا تكون حركة حماس هي الجهة الوحيدة التي تتحكم بمصير القطاع".

ويشير إلى أن "القمة العربية المرتقبة ستشهد تصديق الدول العربية على هذه الخطة، ليتم تقديمها بعد ذلك كنوع من المشروع السياسي العربي، في مواجهة المقترحات الدولية التي سبق طرحها"، مضيفاً أن "هذه المرحلة يمكن اعتبارها تمهيدية للمفاوضات مع الأطراف المختلفة، بهدف تثبيت موقف عربي موحد وتقديم رؤية تتضمن جميع الجوانب المتعلقة بغزة بعد 27 من الشهر الجاري".

وبشأن مستقبل حركة حماس في المشهد السياسي القادم، يرى المومني أن "حماس اليوم باتت بعيدة عن خياراتها العسكرية التقليدية، ولن تكون قادرة على إدارة غزة ما لم تتبنَ نهجاً أكثر براغماتية، إذ أصبحت لا تملك الكثير من الخيارات".

ولكن المومني يؤكد في المقابل أن "المشهد المقبل في غزة لا يزال مفتوحاً على سيناريوات متعددة، وبلا شك سيخضع لحسابات عربية ودولية دقيقة، لضمان عدم إعادة إنتاج الأزمات السابقة، ووضع أسس واضحة لإدارة القطاع بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي".

الهيكلية السياسية والإدارية لغزة 
ومن وجهة نظر مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، فإنه "من غير المعروف تحديداً ملامح الخطة العربية وما يدور في أذهان القادة العرب بشأنها، لكن أستطيع أن أجزم بأن الخطة سوف تعالج مسألة غزة في أبعادها المختلفة، سواء كانت الإنسانية مثل الإيواء والإعمار، انطلاقاً من قاعدة تضمن عدم التهجير، على أن يتم تحديد كيفية إدارة غزة قبل تنفيذ الخطة، إضافة إلى الاتفاق على تهدئة حتى الانتهاء من مراحل اتفاق غزة الثلاث، فيما من المهم التأكيد على أن الهدف هو قطع الطريق على اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للاكتفاء بالمرحلة الأولى ثم العودة لسياسة الابتزاز والضغط، ومعاودة الحرب في غزة".
ويرجح الرنتاوي، في حديثه لـ"النهار"، أن يتم إعادة ترتيب الهيكلية السياسية والإدارية لغزة بعد الحرب، بحيث تساهم الخطة العربية بدور أكبر للسلطة الفلسطينية أو كيانات فلسطينية مستقلة عن حماس التي سبق أن أكدت أنها لا تريد العودة لحكم القطاع، في حين يشير الواقع إلى أن غزة لن تُحكم بدون الحركة الفلسطينية، بمعنى أن حماس تسعى لأن تكون شريكاً أساسياً في تشكيل هذه الهياكل السياسية والإدارية، حتى وإن كانت الجهة المسؤولة عن الحكم في غزة خارجية أو مستقلة".

وبشأن أطراف الخطة العربية، يقول الرنتاوي: "ستكون هناك أطراف أساسية تشمل الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات وقطر، مع فتح الباب لأي دولة عربية ترغب بالانخراط في هذا المشروع".