أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية، الأمر الذي وصفته حركة حماس بأنه "تخلّ عن قضيتهم الوطنية".

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أصدر "قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى".

ويشكّل القرار استجابة لطلب أميركي مزمن في هذا الصدد.

ولطالما ندّدت إسرائيل بهذا النظام واستخدمته ذريعة لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية.

ومنذ توليه منصبه، أقدم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكثر من مرة على تجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصّة، أي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، عبر إسرائيل والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو، بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحوّلها لوزارة المالية الفلسطينية.

وبرّرت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصّصات "الشهداء والجرحى والأسرى" الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا ودعما للإرهاب".

واستنكرت حركة حماس في بيان لها قرار عباس واعتبرته "تخليا عن قضيتهم الوطنية (الأسرى والشهداء)، في وقت يعمل الشعب وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين".

وطالبت حماس السلطة بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية"، معتبرة إياه "قرارا غير وطني، ويمثل انخفاضا عن أحد الثوابت الوطنية".