أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثّها الإثنين، أن آلاف المتطوّعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.

وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدّث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنكليزية إنهّ لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عدداً كبيراً من الشبان فرّوا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكّل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وفي 29 كانون الثاني/يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتّخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلّحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.

وخسر الجيش السوري الذي كان عديد قوّاته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فرّوا أو انشقوا.

وقدّمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعماً عسكرياً لقوّات النظام خلال سنوات النزاع، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. لكنّها انهارت سريعاً في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تزّعمها الشرع، في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

وتجري السلطات مفاوضات مع القوّات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.

وكرّر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنّه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحدّيات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدّد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.