استُبعدوا عبر "تلغرام"... طرد 40% من العاملين في "سانا"

فوجئ عشرات الصحافيين والموظفين العاملين في الوكالة السورية للأنباء "سانا" بقرار استبعادهم من العمل لأسباب غير معروفة، ومن دون تحديد المعايير التي أبعدوا بناءً عليها، وفق مصدر إعلامي تحدث إلى "النهار".
وقال المصدر إن عدداً كبيراً من كوادر الوكالة فوجئوا بمنعهم من الدخول إلى مكاتبهم للقيام بعملهم، وأبلغهم الحارس ببساطة أنهم ممنوعون من الدخول. ولم يتمالك بعضهم نفسه من الغضب جراء هذا التصرف، وقال أحدهم: "لو كنا من الإيغور أو من الشيشان لما مُنعنا من دخول مقر عملنا". 
ومنذ سقوط النظام السابق، سيطر إعلاميون تابعون لـ"هيئة تحرير الشام" على كلِّ المفاصل الادارية والتحريرية في الوكالة،  قبل أن يقرروا تجميد عملها طوال الشهر الأول. ولاحقاً أعيدت إلى ممارسة نشاطها الإعلامي بالتدريج مع إعطائها زخماً تمثل باعتبارها المنصة الوحيدة لنشر الأخبار الموثوق بها، بموجب تعميم من وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جرى نشره على معرفات الوزارة، بعد أن كثر اللغط بين صفوف السوريين حول غياب الشفافية وفوضى الأخبار في ما خص القرارات الصادرة عن الإدارة الجديدة للبلاد.
وكانت إدارة الوكالة السابقة قد أنشأت قناة على موقع تلغرام باسم "قناة سانا" انضم إليها كل العاملين في الوكالة على اختلاف اختصاصاتهم، بهدف مناقشة شؤونهم الإدارية وقضايا تتعلق بالعمل. ولكن فوجئ العاملون الذين منعوا من دخول مقر الوكالة بأن الإدارة الجديدة أنشأت قناة أخرى باسم "قناة سانا2" ولم تضمّ هذه القناة أيّاً من أسماء العاملين الممنوعين من الدخول.
وتبيّن لاحقاً أن العاملين والموظفين الذين لم تشملهم "قناة سانا2" جرى إبلاغهم عبر رسالة الكترونية، أنهم في إجازة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المصدر السابق لـ"النهار" أن هذه طريقة جديدة للاستبعاد أو الفصل من العمل، إذ تتمثل بإنشاء مجموعة على تلغرام، وكلّ عامل لا يدعى إلى الاشتراك فيها يكون مفصولاً.
وأكّد مصدر في وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال لـ"النهار" أنّ ما جرى في الوكالة هو "إعادة هيكلة" قامت بها لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن إدارة الوكالة السابقة وإدارتها الحالية، وأنه جرى فرز الموظفين عبر تقييم شامل وبحسب الحاجة.
إثر ذلك، خرج العاملون الباقون على رأس عملهم من مجموعة "سانا" القديمة على تلغرام، وسمح ذلك بتقدير عدد العاملين الذين شملهم قرار الاستبعاد. وتبيّن أن المستبعدين أكثر من 200 عامل وموظف، بينما الباقون 370 عاملاً.
وتمثلت المفاجأة التي شعر بها المستبعدون بأن معظم الذين تقرر إبقاؤهم على رأس عملهم هم من القريبين من إدارة الوكالة القديمة. 
وبعض العاملين الذين تحدثوا إلى "النهار" أكدوا أن 60 عاملاً من هؤلاء هم على نظام الاستكتاب وليسوا مثبتين في وظائفهم، كما أن بعضهم يعمل في دوائر الدولة الأخرى وليس في مقر الوكالة، وعدد من هؤلاء لا يحملون شهادة جامعية ناهيك بشهادة في الإعلام، إلا أن القاسم المشترك بينهم أنهم من طيف سوري محدد ومن حاشية الإدارة القديمة، وفق الذين تحدثوا إلى "النهار" وطلبوا عدم ذكر هوياتهم.
وبحسب هؤلاء، فإن الاستبعاد لم يحصل وفق معيار ثابت أو محدد، إذ شمل مثبتين وأصحاب عقود من المحررين والمراسلين والمصورين والمترجمين في الإدارة المركزية وفي مكاتب المحافظات. 
وقد اطلعت "النهار" على بعض المراسلات بين العاملين المستبعدين وإدارة "قناة سانا" على تلغرام، وبينها محادثة لعامل يسأل عن مصير عقده كونه قد عيّن بموجب مسابقة العقود لسنة 2017 ويفترض أن يجدد عقده السنوي هذا الشهر، فأجابه المدير أنه "لن يتم تجديد العقود"، لكنه أخبره أنه سيأخذ مستحقاته المالية كاملة.
كذلك، اطلعت "النهار" على رسالة بثّها هذه المرة المدير على قناة "سانا 2" المخصصة للباقين على رأس عملهم، ذكر فيها أسباب إعادة الهيكلة التي تشهدها الوكالة. وعزا ذلك إلى ما تعانيه مؤسسات الدولة عموماً من ظاهرة "التكدّس الوظيفي".
ولفت في رسالته إلى أن "الإجراءات المتخذة هي إجراءات تنظيمية وإدارية داخلية، وليست لها علاقة بأي تحقيقات أو إجراءات قانونية جنائية مستقبلية قد تنشأ بشأن قضايا تتعلق بالفترة التي سبقت 8 كانون الأول/ ديسمبر".
وفي إشارة إلى سرية ما يجري تداوله في هذه القناة "سانا2"، أكد المدير في رسالته السابقة أن "هذه الغرفة (القناة) ستظل مغلقة في الوقت الحالي وذلك لمنع أي محاولات لإثارة الجدل أو التشكيك في أهداف عملية الإصلاح والتطوير التي تصب في مصلحة الجميع".
من جهة أخرى، تعاقدت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مع "معهد الجزيرة للإعلام" للمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية في سوريا. وقد بدأ المركز بسلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الاتصال والصحافة والإعلام.