وضعت الاصطفافات السياسية في مجالس المحافظات  العراقية، بعد مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية، أساساً لملامح التحالفات المنتظرة قُبيل الاقتراع العام الذي تتهيأ مفوضية الانتخابات لإجرائه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي قرّبت محمد الحلبوسي من نوري المالكي، وعمار الحكيم من حيدر العبادي، بينما فضّلت كتل التحالف الكردستاني العمل بشكل منفرد.

السوداني يبدأ التحشيد
وبدأ "تيار الفراتين" الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة التحشيد الانتخابي للأخير في العاصمة بغداد.
وتقول مصادر مقربة من التيار إن السوداني تحرك أخيراً نحو  شيوخ العشائر (ميسان) في بغداد، وطلب منهم مناصرة حملته الانتخابية المقبلة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الشيوخ افتتحوا مكاتب للترويج للسوداني والسعي لإنجاز طلبات الناس.
وتضيف المصادر، أن تلك المكاتب العشائرية تتلقى شهرياً 15 ألف دولار، مشيرة إلى أنها تنشط في المناطق الشمالية للعاصمة.
وتكشف المصادر عن اتفاق مبدئي بين "تيار الفراتين" و"تحالف الفتح" على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، مؤكدة أن السوداني يحاول استقطاب "التيار الصدري" إلى تحالفه الانتخابي المحتمل.

ائتلاف المالكي يحدد شروط المشاركة
ويرى القيادي في "ائتلاف دولة القانون" إبراهيم السكيني، أن طبيعة التحالفات يحددها الشكل النهائي لقانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك حراكاً برلمانياً لتعديل القانون.

ويفيد السكيني بأن ائتلافه بزعامة المالكي يفضل المشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل منفرد، وهو ما حصل في الانتخابات الماضية. 
ويقول السكيني، لـ"النهار"، إن "دولة القانون" يسعى لتضمين قانون الانتخابات شرط استقالة المسؤول التنفيذي قبل الترشح، بدءاً من رئيس الوزراء ونزولاً إلى منصب المدير العام "كي نتجنب توظيف المال العام وموارد الدولة في الحملات الانتخابية". 
وبحسب السكيني، فإن السوداني لم يحافظ على مسار المنهاج الوزاري الذي خطه له الإطار التنسيقي: "لم يكن ائتلاف دولة القانون مرتاحاً إلى قضية التخابر في مكتب رئيس الوزراء، وهو غير راض عن إرسال فريق مخابراتي عراقي إلى سوريا للقاء قاتل الشعب العراقي، كما أنه تباطأ في محاسبة المدانين بصفقة القرن".
ويضيف السكيني أن رواتب الموظفين في زمن السوداني أخذت تتأخر، لأن رئيس الوزراء بدأ يسحب الأموال لمصلحة تشييد الجسور. 

حراك صدري خفي
ويقول القيادي في التيار الصدري رافد العطواني إن "مجسات الحراك الأخير تشير إلى احتمالية عودة التيار الوطني الشيعي للعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بنسبة 90 بالمئة"، كاشفاً عن وجود "نشاط خفي" للمكتب السياسي الذي لا يزال مغلّقاً بشكل رسمي، حتى الآن.

ويضيف العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "الصدر لا يتحالف مع أحد قبل الانتخابات، إنما يتيقن من الثقل الانتخابي للشريك السياسي قبل التحالف معه".

ويردف أن "الصدر قد يتحالف مع بعض قوى الإطار التنسيقي التي تحمل رؤية قريبة من مزاج التيار الصدري"، مشيراً إلى أن الصدر إذا ما رتب لتوافق معين مع أحد الأطراف السياسية فإنه سيكون في خانة المعارضة النيابية.

تحالف شيعي ـ سني محتمل
المحلل السياسي فلاح حسن يرجح أن يكون هناك تحالف انتخابي يضم "ائتلاف دولة القانون" (المالكي) و"حزب تقدم" (الحلبوسي) و"ائتلاف الأساس الوطني" (المندلاوي)، بينما قد تذهب بقية القوى السنية باتجاه السوداني وتحالفه.
وكان رئيس "تحالف السيادة" خميس الخنجر، التقى الشهر الجاري، رئيس "الحزب الديموقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، لبحث التحالفات الانتخابية المقبلة.
ويقول حسن، لـ"النهار"، إنّ الضبابية تخيّم على المشهد السياسي الراهن، وبالتالي فإن الحديث عن تحالفات سياسية أو انتخابية مستقبلية لا يزال مبكراً، لافتاً إلى أن السوداني دخل معادلة قادة التحالفات وصار أحد أقطابها، وأن جمهوره الانتخابي سيكون من ناخبي قوى "الإطار التنسيقي" بالدرجة الأساس.
لكن السكيني لا يقتنع بذلك، ويرى أن السوداني لن يؤثر على القاعدة الجماهيرية لـ"ائتلاف دولة القانون".
ويُرجّح حسن أن يطبخ البرلمان قانوناً انتخابياً جديداً يحفظ للقوى المتنفذة، على أقل تقدير، جمهورها الانتخابي.
كما يتوقع أن يعود "التيار الصدري" إلى الساحة السياسية، بقوة، قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أن "الكتلة الصدرية تمثل فاعلاً أساسياً في استقرار العملية السياسية".