أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في الضفة الغربية أن الوضع الإنساني في شمال الضفة الغربية، قد تدهور بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الفلسطينيين إلى مغادرة مخيم جنين بشكل شبه كامل.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

وأضافت "الانروا" أن التصعيد العسكري وتدهور الوضع الأمني قد تسببا في نزوح جماعي للعائلات في مخيم جنين، ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

وفي السياق، أوضحت "الأونروا" أن تعليق الأنشطة التعليمية في مدارس الأونروا في المنطقة كان أمرًا لا مفر منه نتيجة للتصعيد العسكري، مشيرة إلى أن هذا أدى أيضًا إلى تعليق تقديم الخدمات الصحية في المخيمات، بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل الوضع الراهن.

 

اخلاء مقرات وايقاف العمليات

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم الأحد بأنها تلقت أمرا من إسرائيل بإخلاء مقراتها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس.

وأيد مشرعون إسرائيليون في تشرين الأول/أكتوبر قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، لكن ذلك يمكن أن يكون له بعض الاستثناءات.

 

اقرأ أيضا: الأونروا: إغراق غزة بالمساعدات قد يقلص التحديات الأمنية

 

 

ويرى أغلب المجتمع الدولي، بما يشمل الأمم المتحدة، أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة من إسرائيل. لكن الحكومة الإسرائيلية تعتبر القدس بالكامل جزءا من إسرائيل.

وقالت الأونروا إن أمر إيقاف العمليات يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بصفتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 

وقالت الأونروا: "مقرات الأمم المتحدة يجب أن تُصان وتتمتع بمميزات وحصانة بموجب ميثاق الأمم المتحدة" وإن إسرائيل مُلزمة باحترام "الامتيازات والحصانات" التي تتمتع بها الأمم المتحدة.

وعدد الموظفين في الأونروا في الإجمال نحو 30 ألفا يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت مديرة الاتصال في الأونروا جوليت توما لدى سؤالها عن بقاء موظفي الوكالة في القدس الشرقية لما بعد 30 كانون الثاني/يناير: "لا نعلم. لدى موظفينا الدوليين تأشيرات سارية حتى 29 كانون الثاني فقط في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية. إذا لم يتم تمديدها سيضطرون للمغادرة".

وأضافت توما أن من غير الواضح إن كانت الأونروا ستضطر أيضا لوقف تقديم خدماتها في القدس الشرقية فورا أيضا.

وتابعت قائلة: "إذا حدث ذلك فسيُحرم أكثر من 1100 طالب من التعليم و70 ألف مريض من الرعاية الطبية الأساسية".

واستند المشرعون الإسرائيليون الذين صاغوا مشروع قانون حظر عمل الأونروا إلى ما وصفوه بأنه ضلوع من بعض العاملين في الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وانتماء موظفين فيها إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى.

وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن تسعة من موظفي الأونروا قد يكون لهم مشاركة في الهجوم وفصلتهم.

وأثار تمرير القانون حفيظة الأمم المتحدة وحلفاء غربيين لإسرائيل يخشون من أنه سيُفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا.

ولا يشير الحظر إلى عمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة لكنه يقيد تواصل السلطات الإسرائيلية مع الوكالة مما قد يؤثر على سير العمليات هناك.