قانون عراقي قد يسمح بالإفراج عن مُدانين بمهاجمة قوّات أميركية

أعلن نواب عراقيون اليوم الخميس أن البرلمان أقرّ قانوناً للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم عراقيون أدينوا بشن هجمات على جنود أميركيين وأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" المتشدّد.

وتظهر نسخة من القانون اطّلعت عليها "رويترز" أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدّى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لمصلحة منظّمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.

وأكّدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوّات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.

وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنة، وأدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" وتنفيذ هجمات ضد القوّات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018.

ويقدر نواب سنة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.

وتفيد مصادر قضائية بأن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضاً بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوّات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عبد الكريم المحمداوي إن الأولوية القصوى للقانون يجب أن تكون إطلاق سراح المعتقلين الذين قاتلوا القوّات الأميركية في العراق "لأنهم أبطال وينبغي مكافئتهم على تضحياتهم وليس تركهم خلف القضبان بجريمة دفاعهم عن بلدهم".

ولفت النائب السني رعد الدهلكي إلى أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور. 

وأضاف "نحن، الكتلة السنية في البرلمان، طالبنا بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرّر مصيرهم".

وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة. ويسمح بمراجعة أحكام الإعدام.

ويشير مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يخفّف الضغوط على السجون المكتظّة، والتي تضم حالياً نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدّمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلاً من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.

ويوضح منتقدون أن التعديلات التي تسمح للفقه الطائفي بالحكم في الأمور الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث، من شأنها أن ترسخ الانقسامات القانونية بين العراقيين السنة والشيعة، ما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية على نحو أوضح.

وقالت باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر "هذا التعديل من شأنه أن يغيّر النسيج الاجتماعي للبلاد في وقت يتصاعد فيه التوتر الطائفي ولا يزال الاستقرار هشّاً".

وأقرّ البرلمان أيضاً قانوناً تقدّم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.