أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء،  أن المناقشات التي أجراها مع الإدارة الجديدة كانت جيدة، وذلك بعد لقاء مع قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع،


وأضاف في مؤتمر صحافي من العاصمة السورية دمشق، أن الأمم المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة، لافتا إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق.

كما أكد على أن يكون هناك انتقال سياسي شامل، مع ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

وتابع أنه بحث مع الشرع توحيد الفصائل ضمن وزارة الدفاع، مشدداً على وجوب تشكيل جيش وطني واحد في سوريا لتحقيق الاستقرار.

أما عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا فرأى بيدرسون أنها "غير مقبولة"، معتبرا ألا عذر أو مبرر لتلك الأفعال.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مرارا أنها عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري.

الاتحاد الاوروبي
من جهة ثانية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.

وبدأ المسؤولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق. وتسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.

وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز: "نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي وأيضا لمناقشة الموقف البديل".

وأضافت: "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضا مستعدين للتراجع".

ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.