المشرق-العربي 14-01-2025 | 05:40

إقليم كردستان لبغداد: الشراكة في نفط كركوك أو القطيعة

نبرة التصعيد زادت في اليوم التالي (الاثنين)، بعد اتهام حكومة إقليم كردستان نظيرتها الاتحادية بـ"الاستعداد للاستيلاء على نفط المناطق المتنازع عليها وغازها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي.

رستم محمود

المصدر: النهار

إقليم كردستان لبغداد: الشراكة في نفط كركوك أو القطيعة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد أمس.

يواصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اجتماعاته في العاصمة بغداد، بغية التوصل إلى توافقات مع القوى السياسية والحكومة الاتحادية، بعد أزمات حادة تراكمت خلال الأسبوع الماضي، من تأخر إرسال رواتب موظفي الإقليم، وصولاً إلى اتهام الإقليم السلطة الاتحادية بالتجهز لعقد "صفقة نفطية" مع شركات عالمية في المناطق المتنازع عليها، بشكل يناقض مضامين المواد الدستورية الخاصة بهذا الأمر.
وشرح مصدر سياسي كردي لـ"النهار" المواضيع التي طرحها الرئيس بارزاني أثناء الاجتماع الموسع لائتلاف "إدارة الدولة" في منزل زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، إذ عبّر للقوى السياسية العراقية عن رفض الإقليم "تملص" القوى الشريكة في هذا التحالف السياسي المُشكّل للحكومة العراقية من كل تعهداتها التي اعتُبرت بمثابة "البرنامج الحكومي" عند تشكيل الائتلاف. فلم يقدم قانون النفط والغاز الوطني إلى البرلمان، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات جادة تجاه تطبيق المادة 140من الدستور، فيما تشهد مسألة إرسال رواتب موظفي الإقليم تلكؤاً متعمداً، رغم صدور قرار واضح من المحكمة الاتحادية يفصل تنفيذ هذا الأمر عن أي خلاف سياسي.
أثناء اجتماعات بارزاني في العاصمة بغداد، عقدت حكومة إقليم كردستان ما سمّته "اجتماعاً استثنائياً"، بحضور الوزراء والبرلمانيين الأكراد في الحكومة الاتحادية، شرح خلاله رئيس الحكومة مسرور بارزاني آخر التطورات بشأن العلاقة بين أربيل والحكومة الاتحادية، معلناً عدم القبول باستمرار هذه النوعية من التعامل من السلطة الاتحادية، ومطالباً مختلف الجهات الكردية بالتصرف كـ"جبهة واحدة" للمطالبة بكامل الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، التي تتضمن المناطق المتنازع عليها وإدارة الحقول النفطية وباقي الحقوق الدستورية/الفيدرالية للإقليم، في وقت أوحى مقربون من الحكومة بإمكان تغيير نمط العلاقة مع بغداد في ما لو استمر الوضع على ما هو عليه راهناً.
نبرة التصعيد زادت في اليوم التالي (الاثنين)، بعد اتهام حكومة إقليم كردستان نظيرتها الاتحادية بـ"الاستعداد للاستيلاء على نفط المناطق المتنازع عليها وغازها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي. وهو الملف الأكثر حساسية بالنسبة إلى الإقليم، لأن حسمه "من طرف واحد"، يعني فعلياً تجاوز المادة 140 من الدستور الخاصة بآلية تلك المناطق ومستقبلها.
حكومة الإقليم كانت تشير إلى المفاوضات التي تجريها الحكومة الاتحادية عن طريق نائب رئيس الحكومة حيان عبد الغني مع شركة "بريتش بتروليوم PB" البريطانية، بغية ما سمّته "تطوير الحقول النفطية في شركة نفط الشمال واستثمار الغاز فيها لزيادة معدلات الإنتاج بما يلبي الحاجة المحلية في قطاعات الطاقة والصناعة، في حقول "باي حسن" وكركوك وجمبور وخباز، بهدف تطويرها وزيادة الإنتاج منها تنفيذاً للبرنامج الحكومي بهدف استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود"، مضيفة أن "المفاوضات مستمرة مع الشركة بغية إنضاج الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية للمشروع".
فبحسب حكومة إقليم كردستان التي أعلنت رفضها التام لمثل تلك الخطوة، فإن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي، تمنحان حكومة إقليم كردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً في مناطقها في الإقليم، أي التي اكتُشفت بعد عام 2005، بينما تحصر المادة 112حق الحكومة الاتحادية في الحقول الحالية (القديمة) الموجودة في باقي مناطق العراق، من غير كردستان والمناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور، أما الحقول الموجودة في محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها قبل العام 2005، أو حتى ما اكتُشف بعدها، فمن الواجب أن تُدار بشكل مشترك مع حكومة إقليم كردستان.
وحذرت حكومة الإقليم من عواقب استمرار ذلك، مذكرة بـ"الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في كل المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والحفاظ على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".
الكاتب والباحث السياسي شفان رسول شرح لـ"النهار" الخطوات التي يُمكن لحكومة كردستان أن تتخذها لنيل حقوقها في ذلك الإطار، وقال: "مبدئياً، تشعر حكومة الإقليم بأن المحكمة الاتحادية يمكنها أن تتخذ قراراً ناجعاً في ذلك الاتجاه، لأن النصوص الدستورية شديدة الوضوح، ولا يُمكن المحكمة الاتحادية أن تنكرها بوضوح. في حال عدم حدوث ذلك، فإن حكومة الإقليم يُمكنها أن تلجأ إلى المؤسسات الدولية، سواء القضائية، مثل محكمة باريس لفك التنازعات الاقتصادية العالمية، والشركة البريطانية شديدة الحذر من الدخول في مثل تلك الأطر. أخيراً، فإن إقليم كردستان إذا لم يلقَ آذاناً صاغية، فإنه غالباً سوف يذهب إلى الحد الأقصى، عبر القطيعة السياسية والإدارية مع العاصمة بغداد، وهو ما لا يمكن الحكومة الاتحادية أن تتغاضى عنه".