تعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب "إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية سانا السبت.

وقال خطّاب في بيان أوردته سانا إنّه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته".

وأشار خطّاب الذي عُيّن في منصبه قبل يومين إلى ما عاناه السوريون "من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح".

ولطالما شكّلت الأجهزة الأمنية في سوريا خلال فترة حكم حزب البعث مصدر خوف للعديد من السوريين الذين كانوا يعتبرونها مصدرا للقمع.

وعقب سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر)، أفرج عن الموقوفين في هذه الفروع، لا سيّما في العاصمة دمشق، بعدما فرّ منها المسؤولون والعناصر الأمنية.

وباتت معظم هذه المراكز الأمنية تحت حراسة مسلحين من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد.

ومنذ ذلك الحين توافدت عائلات إلى المراكز الأمنية في دمشق، ولا سيّما في ما يعرف بالمربّع الأمني، أملا في الحصول على معلومات عن أقارب مفقودين.

وفي بيانه أوضح خطاب أنّ "الأفرع الأمنية تنوّعت وتعدّدت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سُلّطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن".

ويشكّل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أنّ النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمّر تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

ورغم أن لا تقديرات رسمية عن العدد الإجمالي لمن خرجوا من السجون، إلا أنه لا يقارن بعدد المعتقلين منذ العام 2011.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص مصرعهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع.

وأوقفت قوات الامن التابعة للسلطة الجديدة الخميس، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، رئيس القضاء العسكري في سوريا والذي حكم على آلاف المعتقلين بالإعدام خلال محاكمات صورية جرت داخل سجن صيدنايا السيّئ الصيت.