أوقفت السلطة السورية الجديدة الخميس رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، غداة اشتباكات في غرب البلاد أعقبت محاولة اعتقاله.

وأشار المرصد الى "توقيف الحسن مع عشرين من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية" على خلفية اشتباكات دارت الثلاثاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب).

وأسفرت الاشتباكات الأربعاء عن مقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، وأدت الى توترات شهدتها مناطق عدة، فاقمها تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء على مقام ديني للطائفة العلوية، قالت السلطة الجديدة إن تاريخه قديم.

وأطلقت قوات الأمن الخميس "عملية لضبط الأمن.. وملاحقة فلول ميليشيات الأسد" في محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.

ويعد حسن، وفق المرصد، "واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء" في صيدنايا.

وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لوكالة فرانس برس الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".

وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار الى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة اي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.

وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.

ويعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد. وتدعو قوى ومنظمات دولية للمسارعة في وضع آليات للمحاسبة.

وفي تعليق على منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، ابرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".

واعتبر أن "محاكمة هذا المجرم هي إنصاف للضحايا وذويهم وتمهيد لبناء مستقبل قائم على العدالة والحرية والكرامة في سوريا".