البحث عن اسم "عبيدة أرناؤوط" على مواقع التواصل الاجتماعيّ في الساعات الماضية يقود إلى سيل من التعليقات على تصريح الناطق باسم القيادة الجديدة في سوريا.

كان أرناؤوط يجيب على سؤال حول رؤية الحكم الجديد للمرأة في سوريا على قناة "الجديد" اللبنانية، حين اعتبر أنّ تمثيل المرأة السورية وزارياً أو نيابياً هو شأن "سابق لأوانه، فهذا يُترك للمتخصّصين والقانونيين والدستوريين الذين سيعملون على إعادة النظر في شكل الدولة لسوريا الجديدة"، مضيفاً أنّ مشاركة المرأة السورية في مناصب قيادية لا بدّ أن يكون منسجماً مع "كينونتها ومع طبيعتها البيولوجية والنفسية"، معطياً مثلاً أنه يصعب على النساء تولّي وزارة الدفاع.

لا ريب بأنّ ما كان يُعرف بالمعارضة العلمانية السورية تتعامل بشيء من الحذر مع المنحى الاجتماعي للحكم الجديد، أي بعين الراصد والمراقب المهلّل لسقوط نظام بشار الأسد، والحريص في آن على سوريا لا تكمّ فيها الأفواه. ومن هنا ليس مفاجئاً لمراقبين أن يلقى تصريح أرناؤوط ردود الأفعال الكثيرة الحاصلة، ذلك أنّ  المزاج العلماني مصمّم متى أتيحت الفرصة على "جس نبض" الحكم الجديد حيال مسائل الحريات والجندر وغيرها. 

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط السوري جورج خضر أن "نتيجة الحملة على تصريحات عبيدة أرناؤوط الناطق باسم القيادة هي بالون اختبار للقيادة الجديدة لتعرف قوّة الشارع الرافض لأفكار مماثلة".

وكتبت رويدة كنعان على "فايسبوك": "بداية ألف مبروك على سقوط الأسد لكن هناك نقطة مهمّة أذكّرك فيها: لو لم نكن في الساحات منذ العام2011، لم يكن لديك الفرصة ولا الشرعية".

وعلّقت الناشطة ريما فليحان بالآتي: "فليتوقف عن المزايدة علينا من يوجّه إلينا الاتّهام كلما انتقدنا نقداً موضوعياً". 

وكان رئيس "هيئة تحرير الشام" احمد الشرع قد اشترط سابقاً تغطية النساء لشعورهن في الصور معه.

ووعد بحكم سوريا بنظام جديد متسامح، على أمل توحيد الفصائل والتواصل مع الشركاء الدوليين.

وقلّل الشرع من احتمال فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، وقال في مقابلة مع "التايمز": "أعتقد أن سوريا لن تتدخل بصورة عميقة في الحريات الشخصية"، لكنها ستأخذ "العادات" في الحسبان.