اغتصاب وعنف جنسي وانتهاكات لحقوق الإنسان في أقبية التعذيب... ‏تلاحق الأسد ومقربين منه ‏

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار ‏الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال ‏حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات ‏موجزة.‏

صور "قيصر" ‏
في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم ‏الاسم المستعار "قيصر"، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في ‏مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر ‏من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.‏

تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت ‏غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس ‏داخلية.‏

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي "قيصر"، دخل حيز ‏التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى ‏اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.‏

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص ‏في تموز (يوليو) من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ‏ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.‏

ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة ‏بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء ‏سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.‏

‏"أرخبيل من أقبية التعذيب" ‏
اعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ‏‏"أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصا إلى "استخدام ‏الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع ‏الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة ‏السورية.‏

في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من ‏‏100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا ‏نتيجة التعذيب.‏

في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة ‏قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية ‏والمهينة.‏


عمليات اغتصاب ‏
في العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا ‏إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل ‏‏"الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي ‏القسري أو الإجهاض القسري" بين العامين 2011 و2013.‏

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب ‏وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات ‏عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة ‏لكن على نطاق "أقل بكثير".‏

في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق ‏الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن ‏فتيات دون سن 18 عاما"، من جانب أطراف النزاع منذ آذار (مارس) ‏‏2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل ‏تنظيم "داعش" بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.‏

‏"إبادة" ‏
في العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة ‏مسؤولة عن أعمال  تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد ‏الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق والذي وصفته منظمة ‏العفو الدولية في العام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة ‏إبادة".‏

بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن ‏تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.‏

في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف ‏شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع ‏التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.‏


أسلحة كيميائية ‏
في نيسان (أبريل) 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة ‏الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على ‏منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.‏

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات ‏توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار ‏لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في آب (أغسطس) 2013 ‏قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف ‏قتيل.‏

كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على ‏مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد  في نيسان (أبريل) 2017، ‏وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون ‏استخدمت أسلحة كيميائية.‏

واعتبارا من العام 2012، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلقاء ‏طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير ‏الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم ‏أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".‏