تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف نار فوري و"غير ‏مشروط" في غزة ‏

واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) حق النقض ‏لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع ‏غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة ‏العبرية.‏

وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف ‏إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل ‏إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم ‏حماس.‏

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل ‏غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي ‏للفلسطينيين.‏

ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق الأربعاء على مشروع قرار مماثل ‏للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في تشرين الثاني (نوفمبر)، ‏مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.‏

ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" ‏وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".‏

كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ‏ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع ‏الفلسطينيين".‏

وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، ‏غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة "فرانس برس" استنادا ‏إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.‏

وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 ‏منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي ‏أنهم قتلوا.‏

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّا على الهجوم قصفا مدمّرا وعمليات ‏عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44786 شخصا غالبيتهم مدنيون من ‏النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها ‏الأمم المتحدة ذات صدقية.‏

‏"قلب فلسطين المدمى" ‏
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في ‏اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم ‏غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".‏

وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا ‏أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ‏ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد ‏لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".‏

ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم ‏‏"احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات ‏جديدة لذلك.‏

ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة ‏‏"فرانس برس" على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة ‏المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.‏

وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على ‏جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام ‏‏2011.‏

ويتناول مشروع قرار ثان مطروح الأربعاء على الجمعية العامة، مصير ‏وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي ‏بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون ‏يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني (يناير).‏

ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها"، داعيا ‏إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا ‏قيد" في الأراضي الفلسطينية.‏

ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.‏ وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون "إن أردتم حقا ‏السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة ‏إلى  الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع ‏من تشرين الأول (أكتوبر).‏

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة ‏المنظمة الدولية بـ"الانحياز".‏