وافقت حركتا "فتح" و"حماس" على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح مصري. 

وهذا التوافق الفلسطيني على اللجنة يمهد لإعلان وقف النار.

وبحسب المسودة، تكون المرجعية للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة محمود عباس.  

وستقدم اللجنة الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وستتبع اللجنة النظام السياسي في الضفة الغربية وغزة والقدس، ولن يؤدي تشكيلها الى فصل غزة عن باقي الاراضي الفلسطينية.

وكانت مصادر فلسطينية من حركتي "فتح" و"حماس" قد كشفت، يوم الإثنين، عن تفاصيل التحركات الإقليمية التي تجري خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتحديد شكل اليوم التالي للحرب في غزة.

وقالت المصادر لـ "شبكة قدس" إن الجانب المصري معنيّ بدرجة عالية أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة بأقرب وقت ممكن.

وأضافت: "من المقرر أن يقدم الجانب المصري خلال اليومين المقبلين مبادرة جديدة تخصّ وقف إطلاق النار في غزة، ومن المتوقع أن تكون متقاربة مع مقترح 2 تموز (يوليو) ومع توصيات قرار مجلس الأمن رقم 2735 ومع بعض التعديلات التي لا تخلّ بالمطالب الفلسطينية". 

وأشارت المصادر إلى أن "الوسطاء يضغطون بشكل مكثّف في الآونة الأخيرة للوصول إلى وقف إطلاق النار، على غرار الاتفاق الجاري في لبنان، خاصّة بعد تزايد الضغوط الدولية، ودخول تركيا كوسيط جديد على ملف التفاوض". 


وبحسب المصادر، فقد أبدت "حماس" انفتاحًا على أي حلول تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما يُنتظر الموقف الإسرائيلي مما سيُطرح.

وفيما يتعلق باللقاءات بين "فتح" و"حماس"، أشارت "شبكة قدس" إلى أن اللقاءات انتهت بين الطرفين بعد أن قدم كل طرف ملاحظاته على المقترح المصري حول "اللجنة المجتمعية لإسناد غزة". 

وذكرت أن الجانب المصري، أخذ بعين الاعتبار ملاحظات "حماس" و"فتح"، ثمّ قدم ورقة فيها مقاربة لجميع الملاحظات، مشيرة إلى أن وفد "حماس" تعامل بإيجابية مع الورقة المصرية وأبدى موافقة عليها.

واستكمل: "وفد فتح رحّب بالورقة المصرية، ومن المقرر أن يعود  بها إلى الرئيس محمود عباس وخلال أسبوع سيكون رد فتح حاضرًا، وحال كانت الأمور في السياق الإيجابي سيستكمل الاجتماع للاتفاق على مختلف التفاصيل".

وأوضحت أن تفاصيل النقاش متقدمة، حيث جرى فيها الاتفاق على شكل اللجنة، وطبيعة عملها المكونة من 15 شخصية فلسطينية ومن الكفاءات المتفق عليهم بين الحركتين، والذين بدورهم سيديرون الملفي الإغاثي للقطاع بدرجة أساسية مع متابعة صندوق إعمار غزة.