ولم تنعقد الجلسة البرلمانية التي كانت مقرّرة الأحد وقد أرجئت إلى ‏اليوم الإثنين، وفق ما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.‏

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود ‏زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب ‏الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية ‏النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ.‏

وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم ‏المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج ‏القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.‏

وأكّد النائب رائد المالكي الذي تقدّم بمقترح التعديل، لوكالة "فرانس ‏برس" أن سن الزواج المحدد في النص "لا يقلّ عن الحد الأدنى ‏الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا يقل عن 15 سنة" وفقا ‏‏"للشروط نفسها" أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة.‏

في حال إقراره، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي ‏والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر "لتقديم ‏مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري ‏التصويت عليها في ما بعد.‏

وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ آب (أغسطس) وأُرجئ ‏التصويت عليه.‏

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن ‏رايتس ووتش، مسودة أولى.‏

وحذّرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) من أن "تفتح ‏التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما ‏تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، إضافة إلى "تجريد ‏النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".‏

وكان جدول أعمال جلسة الأحد يتضمن كذلك التصويت على تعديل ‏لقانون العفو العام الذي يشكّل "محور خلاف رئيسي"، بحسب النائب ‏حسين مؤنس.‏

وفي بلد اعتاد على المساومات السياسية، تنتظر الطائفة السنّية بشكل ‏أساسي إقرار هذا التعديل. ويرى محللون ونواب أنه لا بدّ من ‏التصويت عليه وعلى تعديل قانون الأحوال الشخصية معا لإرضاء ‏الجميع.‏

وأكّد مؤنس لوكالة "فرانس برس" أن "مجلس النواب حاول أكثر من ‏مرة أن يعقد جلسة بخصوص بعض القوانين الجدلية، لكنه لم يفلح ‏بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية في ما بينها".‏

ويستثني هذا العفو العام وفق المالكي، مرتكبي نحو "20 نوعا من ‏الجرائم" بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد ما زال يعاني تداعيات ‏سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة منه.‏

وسيُطبق على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا ‏متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه لكن ليس تجار المخدرات.‏

ويستثني كذلك مرتكبي جرائم "الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار ‏بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني".‏

وأشار المالكي إلى أن النواب السنّة يريدون أن يُعاد النظر في كل ‏إدانات "الجرائم الإرهابية"، غير أن ذلك "مستحيل، إذ لا يمكننا أن ‏نلزم القضاء في إعادة التحقيق في قضايا مضت على الأحكام ‏الصادرة فيها أكثر من 15 عاما".‏

وأضاف "تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل ‏وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين".‏

وشمل عفو عام أقرّه البرلمان العراقي في العام 2016 ما يقارب ‏‏"150 ألف شخص"، بحسب قوله.‏

من جهته، لفت مؤنس إلى أن نوّابا يطالبون حاليا بـ"تشكيل لجنة ‏قضائية للنظر بكل القضايا" إلى جانب القضايا المستندة الى معلومات ‏‏"مخبرين سريين" وأخرى متعلقة باعترافات "منتزعة بالإكراه".‏