وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن "التصعيد ‏الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما ‏يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة إلى ‏القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.‏

وفي وقت سابق اليوم، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ‏اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان الأحد على "الحاجة إلى وقف ‏التصعيد" في سوريا، بعدما سيطرت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا ‏على مناطق عدة في الأيام الأخيرة.‏

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد الأحد، بأن فصائل مسلحة ‏مدعومة من تركيا نجحت في السيطرة على عدد من المدن والقرى في ‏ريف حلب الشمالي.‏

وأشار المرصد إلى سيطرة الفصائل على مناطق مثل تل رفعت، ومنغ، ‏ومرعناز، وكفرنايا، والشيخ عيسى، ودير جمال، وعين دقنة.‏‎ ‎كما أضاف ‏أن الفصائل لا تزال تحاصر عددا من القرى مثل كفر ناصح، واحرص، ‏وحربل، وتل قراح، وغيرها.‏

وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها سيطرت ‏اليوم على كامل مدينة حلب باستثناء حيي تسيطر عليهما "قسد"، كما ‏تمكنت من السيطرة على مزيد من المناطق في ريف المدينة.‏

في حين توعد الجيش السوري باسترجاع كافة المناطق التي سقطت، ‏مؤكداً أنه بدأ بالدفع نحو مزيد من التعزيزات إلى ريفي حلب وحماة.‏

كذلك شن الطيران الروسي والسوري غارات مكثفة على مناطق عدة في ‏إدلب التي تقع تحت سيطرة الفصائل.‏

ومنذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مع فصائل ‏معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يُعدّ الأعنف منذ سنوات بمحافظة حلب ‏حيث تمكّنت من التقدّم بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى ‏بمحافظتَي إدلب وحماة المجاورتين.‏

وأصبحت حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة الحكومة السورية ‏للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011، مع سيطرة هيئة تحرير الشام ‏وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر القوات السورية، ‏حسبما أفاد المرصد الأحد.‏

وكانت القوات الحكومية استعادت السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية ‏عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من ‏الحصار للأحياء الشرقية فيها والتي شكلت معقلا للفصائل المعارضة منذ ‏صيف 2012.‏