أكد وزير العدل الإماراتي ورئيس مجلس القضاء الاتحادي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.

وقال النعيمي إن الجريمة "لا تعترف بالحدود"، مشدداً على أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة، وأن التعاون القضائي الفعّال يجب أن يضمن تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها وفق إجراءات تحترم سيادة القانون.

وزير العدل الإماراتي ورئيس مجلس القضاء الاتحادي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي (إكس)

وأوضح أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.

وأشار إلى ارتفاع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244% وطلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235% بين عامي 2021 و2025، مضيفاً أن الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما مجموعه 576 طلباً لتسليم مطلوبين و547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة.

وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي ICAS يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من سبعة أيام إلى خمس دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 في المئة. 

واختتم بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة الاتفاقيات وتعميق الشراكات القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.