تعرّضت دول خليجية لهجمات إيرانية جديدة اليوم الجمعة مع تجدّد الضربات الأميركية على طهران، ما أثار ردود فعل مستنكرة.

الإمارات
ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بأشد العبارات تجدّد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "هذه الهجمات العدوانية تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وجدّدت "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

جدارية في طهران. (أ ف ب)

البحرين
كذلك أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها تصعيداً خطيراً يهدّد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".


وأكّدت في بيان "تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة، وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معبّرة عن "تقديرها لكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية لدول المنطقة، وجاهزيتها العالية في التصدّي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، والدفاع عن سيادة دولها ومكتسبات شعوبها".

وجدّدت دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى "اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران وقف أعمالها العدائية الغادرة، وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسلامتها وحريتها، وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يعزّز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم".

الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي استهدف أراضي دولة الكويت، وطال إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن اندلاع حريق وألحق الضرر بعددٍ من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وأكّدت في بيان أن "استمرار هذا النهج العدواني يمثّل تصعيداً بالغ الخطورة يهدّد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحدياً سافراً للشرعية الدولية، ويقوّض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية".

وشدّدت على "حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي".