أعادت حادثة مقتل صياد عراقي بنيران خفر السواحل الكويتي التوتر إلى واجهة العلاقات العراقية – الكويتية، بعدما أثارت موجة غضب واسعة داخل العراق امتدت من المواقف الرسمية إلى الاحتجاجات الشعبية، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعقيد أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين، وهو ملف الحدود والملاحة البحرية في شمال الخليج.

جاءت الحادثة في وقت كانت بغداد والكويت تسعيان إلى الحفاظ على مستوى من الاستقرار في علاقاتهما الثنائية، بعد سنوات من معالجة إرث الخلافات التاريخية، فيما أعاد مقتل الصياد وما أعقبه من احتجاجات طرح ملفات الحدود البحرية وحقوق الصيد وآليات تنظيم الملاحة.

غضب عراقي واحتجاجات في البصرة

أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مسؤولين وسياسيين وناشطين عراقيين، طالبوا الحكومة باتخاذ موقف حازم وإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل الصياد، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

النائب محمد الموسوي ينفجر غضباً على مستوطنة الكويت بعد حادثة مقتل الصياد العراقي ويقول :
اي كويتي اشوفه بالشارع ١سحگ على راسه وراس أبو ‼️ pic.twitter.com/IT69cCuSR7

— Al Hasan ³¹³ الحسن (@DrAlHasan313) July 11, 2026

وتطورت الاحتجاجات في محافظة البصرة، حيث تجمع محتجون أمام القنصلية الكويتية في تظاهرة شهدت محاولات لاقتحام المبنى وإنزال العلم الكويتي، قبل أن تتدخل القوات الأمنية العراقية لتطويق الموقف ومنع تطوره.

القوات الأمنية في البصرة تفرض طوقاً أمنياً حول القنصلية الكويتية بالتزامن مع انطلاق تظاهرات احتجاجاً على مقتل الصياد العراقي#قناة_سامراء#سامراء_لمة_اهلنا pic.twitter.com/4Dho573kYZ

— قناة سامراء الفضائية (@samarratv1) July 12, 2026

شارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء في مجلس النواب العراقي، بينهم نواب يمثلون قوى سياسية تضم فصائل مسلحة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات ديبلوماسية وقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين.

في المقابل، شدّدت السلطات العراقية على حماية البعثات الديبلوماسية، التزاماً بالاتفاقيات الدولية، بالتوازي مع متابعة القضية عبر القنوات الرسمية.

⭕ الان اهلي البصرة الشرفاء أمام القنصلية الكويت مطالبين بإنزال العلم الكويت وغلق القنصلية ثاراً لد،م الصياد العراقي الذي قتـ ـل غدراً
على يد الجبـ ـناء الكوويتيين... pic.twitter.com/U2Ays0NqcM

— Al Hasan ³¹³ الحسن (@DrAlHasan313) July 12, 2026

حوادث متكررة في منطقة شديدة الحساسية

لا تعدّ هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية حالات متكررة من توقيف صيادين عراقيين على يد خفر السواحل الكويتي، بدعوى تجاوز الحدود البحرية أو دخول المياه الإقليمية الكويتية من دون تصريح.

وفي أغلب الأحيان، كانت تلك الحوادث تنتهي بإطلاق سراح الصيادين بعد تدخلات ديبلوماسية بين بغداد والكويت. لكن استخدام القوة المميتة في الحادثة الأخيرة منح الأزمة بعداً مختلفاً، وأعاد النقاش بشأن قواعد الاشتباك وآليات التعامل مع الصيادين المدنيين في المناطق البحرية القريبة من خطوط الفصل.

ويرى مختصون أن الطبيعة الجغرافية المعقدة لشمال الخليج، وضيق المساحات البحرية، وتشابك مناطق الصيد التقليدية، تجعل وقوع مثل هذه الحوادث أمراً متكرراً في ظل غياب آليات أكثر فاعلية للتنسيق الميداني بين البلدين.

وزارة الخارجية العراقية (أرشيفية)

جذور الخلاف البحري

يرتبط الخلاف البحري بين العراق والكويت بتاريخ طويل يعود إلى عقود، وازداد تعقيداً بعد عام 1990، حين غزا النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الكويت، وما تلاه من قرارات دولية أعادت ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وبعد حرب الخليج الثانية، أنشأ مجلس الأمن لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود العراقية – الكويتية، التي اعتمدت لاحقاً الحدود الدولية بين البلدين بموجب القرار 833 الصادر عام 1993. وقبلت الحكومات العراقية المتعاقبة القرار لاحقاً، وسط استمرار اعتراضات سياسية داخل العراق على بعض جوانبه.

ويعدّ خور عبد الله أبرز نقاط الخلاف البحري، إذ يمثل الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى الموانئ العراقية، ومنها ميناء أم قصر، ويشكل في الوقت نفسه منفذاً بحرياً للكويت.

ووقعت بغداد والكويت عام 2012 اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، دخلت حيز التنفيذ عام 2013، بهدف تنظيم حركة السفن وضمان سلامة الملاحة وفق القانون الدولي.

وظلت الاتفاقية محل جدل واسع داخل العراق، إذ اعتبر منتقدون أنها تمنح الكويت امتيازات أكبر في إدارة الممر الملاحي، فيما تؤكد الحكومات العراقية المتعاقبة أنها تنظم الملاحة ولا تتعلق بترسيم الحدود البحرية.

وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، لأسباب تتعلق بالإجراءات الدستورية الخاصة بإقرارها داخل البرلمان. وأثار القرار تبايناً في التفسيرات القانونية والسياسية، من دون أن يعني تلقائياً إلغاء الالتزامات الدولية المترتبة على العراق.

لماذا تتكرر أزمة الصيادين؟

يؤكد خبراء في القانون البحري أن عوامل عدة تفسر تكرار توقيف الصيادين العراقيين، أبرزها ضيق المسافة الفاصلة بين المياه العراقية والكويتية، وصعوبة تمييز الحدود البحرية بالنسبة إلى الصيادين التقليديين، واستخدام قوارب صغيرة تفتقر إلى أجهزة تحديد المواقع الحديثة، إضافة إلى تداخل مناطق الصيد التاريخية بين البلدين، واختلاف تفسير بعض إجراءات تطبيق القوانين البحرية ميدانياً.

كذلك، يشير مختصون إلى أن الصيادين يتحركون - في أغلب الأحيان - بحثاً عن مناطق أكثر وفرة بالأسماك، ما يزيد احتمالات دخولهم المياه المقابلة من دون قصد.

القانون الدولي واستخدام القوة

ينظم القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حقوق الدول في حماية مياهها الإقليمية، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة مراعاة مبدأ التناسب في استخدام القوة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمدنيين غير مسلّحين.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن اللجوء إلى القوة المميتة ضد الصيادين يجب أن يبقى في أضيق الحدود، وبعد استنفاد وسائل الإنذار والمطاردة والإيقاف، مع إخضاع أيّ حادثة من هذا النوع لتحقيق مستقلّ يحدّد مدى التزام الإجراءات والمعايير الدولية.

فرص احتواء الأزمة

يرى محللون أن الأزمة الحالية، رغم حدتها، لا تعني بالضرورة عودة العلاقات العراقية – الكويتية إلى مرحلة القطيعة، إذ يمتلك البلدان قنوات اتصال سياسية وأمنية وديبلوماسية نشطة، إلى جانب رغبة معلنة لدى الحكومتين في الحفاظ على استقرار العلاقات.

وتتطلب معالجة الأزمة الفصل بين المسار القانوني المتعلق بالحادثة الجنائية والمسار السياسي المرتبط بالعلاقات الثنائية، مع تعزيز التنسيق بين قوات خفر السواحل، وتطوير آليات الإنذار والاتصال المباشر، وتزويد الصيادين بأجهزة ملاحة حديثة تقلّل احتمالات تجاوز الحدود البحرية.

وتكشف الحادثة أن ملف الحدود البحرية لا يزال أحد أكثر الملفات حساسية بين بغداد والكويت، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء حرب الخليج.

وفي وقت تؤكد الحكومتان التزامهما بالحوار والديبلوماسية، قد يبقي استمرار حوادث توقيف الصيادين أو استخدام القوة هذا الملف مصدراً دائماً للتوتر، ما لم يتم التوصل إلى آليات تنفيذية أكثر فاعلية توازن بين حماية السيادة الوطنية واحترام حقوق المدنيين وسلامة الملاحة.

وفي ظل الظروف الإقليمية المعقدة، تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة تقييم آليات التعاون البحري بين البلدين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على استقرار العلاقات العراقية – الكويتية ضمن إطار القانون الدولي وحسن الجوار.