بحث وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ونظيرته البلجيكية أنيليز فيرليندن، خلال اتصال هاتفي، تنفيذ عملية تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وجرت عمليات التسليم استناداً إلى القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، ووفق اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات ومملكة بلجيكا.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بسيادة القانون وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات، مشددين على أهمية ضمان مثول المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.

وجدد النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون القضائي مع بلجيكا، لافتاً إلى أهمية التنسيق الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرسخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وبالتعاون القائم في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية وتبادل الخبرات في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

من جهتها، أعربت وزيرة العدل البلجيكية عن تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها في إنجاح عملية التسليم، مشيدة بدور الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون الإماراتية خلال مختلف مراحل الإجراءات، ومعتبرة أن العملية تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.